قفزة في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بحلول عام 2030
توقع تقرير حديث، حصلت وحدة أبحاث الطاقة على نسخة منه، ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بمقدار 10 مليارات متر مكعب بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2021، ليسهم ذلك في تلبية الطلب المحلي المتزايد، ويضمن استمرار وجود البلاد في السوق العالمية. ويشير التقرير إلى أن الاكتشافات البحرية تؤدي دورًا رئيسًا في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، إذ نجحت الدولة في الوصول إلى أكبر اكتشافاتها للغاز بالبحر المتوسط ودلتا النيل.
وتأتي تلك التوقعات في الوقت الذي يعاني فيه إنتاج مصر من الغاز الطبيعي من تراجع مع انخفاض "طبيعي" في إنتاج أكبر حقل غاز بالبلاد (حقل ظهر)، لتشهد الدولة تحركات حكومية مكثفة للعمل على اكتشاف المزيد من الآبار وجذب شركات النفط العالمية.
توقعات إنتاج الغاز المصري
من المتوقع أن يصل إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى 80 مليار متر مكعب بحلول عام 2030، مقابل 70 مليار متر مكعب في عام 2021، وفق البيانات التي حصلت عليها وحدة أبحاث الطاقة.
وتوضح البيانات أن الاكتشافات البحرية أدت دورًا محوريًا في ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى 70 مليار متر مكعب في عام 2021، مقابل 42 مليار متر مكعب خلال 2016. ويرصد الرسم البياني التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، إنتاج مصر من الغاز الطبيعي تاريخيًا:
ويؤكد تقرير صادر عن منتدى الدول المصدرة للغاز أن الاكتشافات المحتملة للغاز في مصر بمشاركة العديد من شركات النفط والغاز العالمية، سيكون لديها القدرة على دعم الطلب المتزايد على ذلك الوقود الأحفوري محليًا، والتصدير للخارج أيضًا.
وبالتوازي، تعمل مصر على تطوير حقول غاز نرجس وساتيس ونور في البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة لحقل شرق دمنهور الواقع في دلتا النيل. كما تعمل على اتخاذ تدابير لتعزيز الإنتاج من حقولها البحرية المنتجة، ومن ضمنها التخطيط لاستثمار نحو 1.2 مليار دولار للصيانة والحفر في حقل ظهر.
الوضع الحالي لإنتاج الغاز في مصر
رغم تحسّن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي على أساس شهري في يناير الماضي بصورة طفيفة، فإن البلاد ما تزال تعاني من تراجع الإنتاج السنوي، وفقًا لبيانات رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.
وتأثّر إنتاج الغاز المصري من انخفاض إمدادات حقل ظهر -أكبر مكمن للغاز تمتلكه البلاد- الذي تراجع إنتاجه إلى 2.2 مليار قدم مكعبة يوميًا (0.061 مليار متر مكعب يوميًا) مؤخرًا، مقابل 2.7 مليار قدم مكعبة يوميًا (0.075 مليار متر مكعب يوميًا) في 2019. وبسبب الانخفاض الكبير في إنتاج الغاز، اتجهت مصر إلى زيادة وارداتها من الغاز الإسرائيلي بصورة ملحوظة لتعويض النقص الحاصل الذي أثّر بصورة سلبية في قطاع الكهرباء، وكذلك في صادرات الغاز المسال.
واستمر الانخفاض في بداية 2024، إذ انخفضت صادرات البلاد من الغاز المسال بصورة حادة، لتسجل 278 ألف طن منذ بداية يناير الماضي حتى 11 مارس 2024، مقابل 1.351 مليون طن في المدة المقابلة من عام 2023، وفقًا لبيانات صادرة عن شركة تحليل بيانات الشحن كبلر (Kpler).
خطط شركات حكومية
من بين الخطط الحكومية لزيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، استهداف شركة إيغاس المصرية وضع 20 بئرًا جديدة على خريطة الإنتاج بمعدلات أولية تبلغ 1.5 مليار قدم مكعبة يوميًا، و21.3 ألف برميل يوميًا من المكثفات. كما تخطط الشركة التابعة لوزارة البترول المصرية حفر 18 بئرًا استكشافية في الدلتا والبحر المتوسط، وتنفيذ مسح سيزمي، بتكلفة استثمارية تبلغ 775 مليون دولار.
وفي السياق نفسه، تعمل شركة بتروشروق المصرية على إكمال حفر البئر (ظهر-19)، وتخطيطها في العام المالي المقبل الاستمرار في تكثيف عمليات التنمية بمنطقة ظهر باستثمارات تصل إلى 535 مليون دولار. ويشار إلى أنه في أغسطس2023، أعلنت الحكومة الصرية خطة تتضمّن حفر 20 بئرًا وإكمالها في حقل ظهر، بالإضافة إلى 5 آبار إضافية بدءًا من العام الجاري (2024).
وباستثمارات تبلغ 500 مليون دولار، تخطط شركة عجيبة للبترول لزيادة معدلات إنتاج الغاز إلى 119 مليون قدم مكعبة يوميًا، ورفع إنتاج النفط الخام لـ30 ألف برميل يوميًا، في العام المالي المقبل.وتستهدف حفر 7 آبار استكشافية جديدة للنفط والغاز بمناطق مليحة وجنوب غرب مليحة خلال المدة المتبقية من العام المالي الجاري والمقبل
وبهدف إنتاج 150 مليون قدم مكعبة غاز و3300 برميل مكثفات يوميًا، تخطط الشركة الفرعونية للبترول لحفر بئر استكشافية للطبقات العميقة بحقل آتول الواقع في شمال دمياط خلال المدة المقبلة، بالإضافة إلى حفر 3 آبار بحقل هارمتان في البحر المتوسط.
