قفزة في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بحلول عام 2030

 

قفزة في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بحلول عام 2030

توقع تقرير حديث، حصلت وحدة أبحاث الطاقة على نسخة منه، ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بمقدار 10 مليارات متر مكعب بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2021، ليسهم ذلك في تلبية الطلب المحلي المتزايد، ويضمن استمرار وجود البلاد في السوق العالمية. ويشير التقرير إلى أن الاكتشافات البحرية تؤدي دورًا رئيسًا في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، إذ نجحت الدولة في الوصول إلى أكبر اكتشافاتها للغاز بالبحر المتوسط ودلتا النيل.

وتأتي تلك التوقعات في الوقت الذي يعاني فيه إنتاج مصر من الغاز الطبيعي من تراجع مع انخفاض "طبيعي" في إنتاج أكبر حقل غاز بالبلاد (حقل ظهر)، لتشهد الدولة تحركات حكومية مكثفة للعمل على اكتشاف المزيد من الآبار وجذب شركات النفط العالمية.

توقعات إنتاج الغاز المصري

من المتوقع أن يصل إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى 80 مليار متر مكعب بحلول عام 2030، مقابل 70 مليار متر مكعب في عام 2021، وفق البيانات التي حصلت عليها وحدة أبحاث الطاقة.

وتوضح البيانات أن الاكتشافات البحرية أدت دورًا محوريًا في ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى 70 مليار متر مكعب في عام 2021، مقابل 42 مليار متر مكعب خلال 2016. ويرصد الرسم البياني التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، إنتاج مصر من الغاز الطبيعي تاريخيًا:

ويؤكد تقرير صادر عن منتدى الدول المصدرة للغاز أن الاكتشافات المحتملة للغاز في مصر بمشاركة العديد من شركات النفط والغاز العالمية، سيكون لديها القدرة على دعم الطلب المتزايد على ذلك الوقود الأحفوري محليًا، والتصدير للخارج أيضًا.

وبالتوازي، تعمل مصر على تطوير حقول غاز نرجس وساتيس ونور في البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة لحقل شرق دمنهور الواقع في دلتا النيل. كما تعمل على اتخاذ تدابير لتعزيز الإنتاج من حقولها البحرية المنتجة، ومن ضمنها التخطيط لاستثمار نحو 1.2 مليار دولار للصيانة والحفر في حقل ظهر.

الوضع الحالي لإنتاج الغاز في مصر

رغم تحسّن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي على أساس شهري في يناير الماضي بصورة طفيفة، فإن البلاد ما تزال تعاني من تراجع الإنتاج السنوي، وفقًا لبيانات رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.

وتأثّر إنتاج الغاز المصري من انخفاض إمدادات حقل ظهر -أكبر مكمن للغاز تمتلكه البلاد- الذي تراجع إنتاجه إلى 2.2 مليار قدم مكعبة يوميًا (0.061 مليار متر مكعب يوميًا) مؤخرًا، مقابل 2.7 مليار قدم مكعبة يوميًا (0.075 مليار متر مكعب يوميًا) في 2019. وبسبب الانخفاض الكبير في إنتاج الغاز، اتجهت مصر إلى زيادة وارداتها من الغاز الإسرائيلي بصورة ملحوظة لتعويض النقص الحاصل الذي أثّر بصورة سلبية في قطاع الكهرباء، وكذلك في صادرات الغاز المسال.

واستمر الانخفاض في بداية 2024، إذ انخفضت صادرات البلاد من الغاز المسال بصورة حادة، لتسجل 278 ألف طن منذ بداية يناير الماضي حتى 11 مارس 2024، مقابل 1.351 مليون طن في المدة المقابلة من عام 2023، وفقًا لبيانات صادرة عن شركة تحليل بيانات الشحن كبلر (Kpler).

خطط شركات حكومية

من بين الخطط الحكومية لزيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، استهداف شركة إيغاس المصرية وضع 20 بئرًا جديدة على خريطة الإنتاج بمعدلات أولية تبلغ 1.5 مليار قدم مكعبة يوميًا، و21.3 ألف برميل يوميًا من المكثفات. كما تخطط الشركة التابعة لوزارة البترول المصرية حفر 18 بئرًا استكشافية في الدلتا والبحر المتوسط، وتنفيذ مسح سيزمي، بتكلفة استثمارية تبلغ 775 مليون دولار.

وفي السياق نفسه، تعمل شركة بتروشروق المصرية على إكمال حفر البئر (ظهر-19)، وتخطيطها في العام المالي المقبل الاستمرار في تكثيف عمليات التنمية بمنطقة ظهر باستثمارات تصل إلى 535 مليون دولار. ويشار إلى أنه في أغسطس2023، أعلنت الحكومة الصرية خطة تتضمّن حفر 20 بئرًا وإكمالها في حقل ظهر، بالإضافة إلى 5 آبار إضافية بدءًا من العام الجاري (2024).

وباستثمارات تبلغ 500 مليون دولار، تخطط شركة عجيبة للبترول لزيادة معدلات إنتاج الغاز إلى 119 مليون قدم مكعبة يوميًا، ورفع إنتاج النفط الخام لـ30 ألف برميل يوميًا، في العام المالي المقبل.وتستهدف حفر 7 آبار استكشافية جديدة للنفط والغاز بمناطق مليحة وجنوب غرب مليحة خلال المدة المتبقية من العام المالي الجاري والمقبل

وبهدف إنتاج 150 مليون قدم مكعبة غاز و3300 برميل مكثفات يوميًا، تخطط الشركة الفرعونية للبترول لحفر بئر استكشافية للطبقات العميقة بحقل آتول الواقع في شمال دمياط خلال المدة المقبلة، بالإضافة إلى حفر 3 آبار بحقل هارمتان في البحر المتوسط.

محطة الضبعة النووية ستوفر لمصر 7.7 مليار متر مكعب غاز سنوياً

بدء التشغيل التجريبي لأول مفاعل  بمحطة الضبعة في النصف الثاني من 2027

تعتزم الحكومة المصرية بدء التشغيل التجريبي للمفاعل الأول بمحطة الضبعة النووية خلال النصف الثاني 2027. وقال رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المصرية، الدكتور أمجد الوكيل، على هامش منتدى Atom expo 2024 الذي يعقد في مدينة سوتشي بروسيا الاتحادية، إنه سيتم بدء التشغيل التجاري للمفاعل في سبتمبر 2028، على أن يتبعها تدشين باقي وحدات المفاعل. بحسب الوكيل سيوفر مشروع محطة الضبعة النووية بين 7.2 و7.7 مليار متر مكعب غاز سنويا عقب تشغيل كامل وحدات المحطة النووية.

أشار الدكتور أمجد الوكيل إلى أن من عقود مشروع محطة الضبعة النووية المبرمة مع الجانب الروسي عقد التعامل مع الوقود النووي المستنفد والذي بموجبه سيتم تخزين الوقود النووي في حاويات خاصة لذلك، والتي تصل مدة التخزين بها لأكثر من 60 عاما. وأوضح الوكيل أن الوقود المستنفد بصفة عامة يحتوي على يورانيوم يمكن استخلاصه وإعادة تدويره لاحقا.

وشارك الرئيسان الروسي والمصري، فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي، في 23 يناير الماضي، في مراسم صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة الضبعة النووية في مصر. وفي 19 نوفمبر 2015، وقعت مصر وروسيا اتفاقية حكومية (دخلت حيز التنفيذ في 13 يناير 2016)، نصت على بناء أربع وحدات طاقة بقدرة 1200 ميغاوات لكل منها (مفاعلات "في في يه ار" من الجيل الثالث).

كما نصت أيضا على تزويد محطة الطاقة النووية المستقبلية بالوقود النووي، والتشغيل والصيانة وإصلاح وحدات الطاقة لمدة 10 سنوات، وتدريب الطلاب من مصر في الجامعة الوطنية للبحوث النووية في موسكو. في حين بلغت تكلفة العقد 30 مليار دولار، منها 25 مليار دولار قرض روسي، سيبدأ سداده بعد تشغيل المحطة وتخطط القاهرة لاستكمال السداد خلال 35 عامًا.

وانطلقت يوم الاثنين الماضي، فعاليات المنتدى الدولي للطاقة النووية "أتوم إكسبو" 2024، بحضور ممثلي دول العالم، والذي يعد منصة رئيسية في الصناعة النووية العالمية. ويناقش المشاركون في المنتدى، الوضع الحالي للصناعة النووية وتشكيل الاتجاهات لمزيد من التطوير، ودور الطاقة النووية في التخفيف من تأثير التغيرات المناخية والعديد من الإنجازات الأخرى في الصناعة.

حقول غاز شرق المتوسط.. احتياطيات ضخمة تتصدرها مصر

 

حقول غاز شرق المتوسط.. احتياطيات ضخمة تتصدرها مصر 

تحتضن حقول غاز شرق المتوسط احتياطيات كبيرة جذبت مع بدايات القرن الـ21 أنظار كبرى شركات النفط العالمية، لتتنافس على البحث واستكشاف ذلك الوقود الأحفوري الذي يزداد الاهتمام به عالميًا مع خطط تحول الطاقة.

وفي السنوات الأخيرة شهدت دول منطقة شرق البحر المتوسط -خصوصًا مصر  تحركات سريعة للكشف عن الغاز الطبيعي، بقيادة شركات النفط الأوروبية، وعلى رأسها إيني الإيطالية والنفط البريطانية بي بي، لتنجح في تحقيق اكتشافات ضخمة.

حقول غاز شرق المتوسط في مصر

توصلت مصر إلى احتياطيات كبيرة بالجزء التابع لها في البحر الأبيض المتوسط، لتحتضن العديد من حقول الغاز في المنطقة، جاء على رأسها حقل ظهر الضخم. ويُعد حقل ظهر المكتشف عام 2015، من أبرز حقول غاز شرق المتوسط وأكبر حقل مكتشف بالمنطقة مع احتوائه على احتياطيات تصل إلى 30 تريليون قدم مكعبة. ومؤخرًا، تراجع إنتاج حقل ظهر إلى 2.2 مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي، مقابل 2.7 مليار قدم مكعبة يوميًا في 2019، ليؤثر في إجمالي إنتاج مصر من الغاز وسط سعي البلاد إلى حفر المزيد من الآبار لزيادة إنتاجه.

وتعمل مصر على زيادة إنتاج الحقل، إذ أعلنت الحكومة في أغسطس 2023 خطة تتضمّن حفر 20 بئرًا وإكمالها، بالإضافة إلى 5 آبار إضافية بدءًا من العام الجاري (2024). وفي عام اكتشاف ظُهر نفسه وتحديدًا في يوليو 2015، توصلت إيني الإيطالية إلى حقل غاز نورس ضمن امتياز أبوماضي بالبحر المتوسط قبالة سواحل دلتا النيل، ليصل إنتاجه إلى 1.14 مليار قدم مكعبة يوميًا في عام 2018.

كما يأتي ضمن حقول غاز شرق المتوسط، حقل بلطيم بمنطقة نورس الكبرى التي تحتضن إمكانات كبيرة من الغاز دفعت إيني إلى تنفيذ مشروعات استكشافية عديدة في تلك المنطقة. ومن المتوقع بدء الإنتاج من حقل أفروديت بحلول عام 2026، إذ من المقدر أن يصل المعدل الأولي للإنتاج إلى 800 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا عبر حفر 5 آبار.

وفي عام 2016 عثرت الشركة الإيطالية على حقل غاز بلطيم باحتياطيات تُقدر بنحو 0.7 تريليون قدم مكعبة، لتبدأ الإنتاج منه في سبتمبر/أيلول 2019 بمعدل أولي يبلغ 100 مليون قدم مكعبة يوميًا، ليرتفع بعد ذلك إلى 236 مليون قدم مكعبة يوميًا.

وتوصلت إيني الإيطالية -كذلك- في عام 2020 إلى حقل جديد بمنطقة نورس الكبرى، ويسمى حقل "بشروش"، ويقع في امتيار شمال حماد، باحتياطيات تصل إلى 250 مليار قدم مكعبة من الغاز، ويبلغ إنتاجه نحو 115 مليون قدم مكعبة يوميًا.

وقبل ذلك، كانت شركة بي بي البريطانية توصلت في عام 2004 إلى حقل غاز ريفين، ولكن لم يبدأ الإنتاج إلا في عام 2021، ويصل إلى 600 مليون قدم مكعبة يوميًا. وبحسب بيانات بي بي -التي اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة- يمتلك حقل ريفين الغازي الواقع في غرب دلتا النيل قبالة ساحل البحر المتوسط في مصر القدرة على إنتاج 900 مليون قدم مكعبة يوميًا.

وفي شمال الإسكندرية بالبحر المتوسط -أيضًا- يقع حقلا ليبرا وتورس بمعدل إنتاج يصل إلى 720 مليون قدم مكعبة يوميًا، وكذلك حقلا جيزة وفيوم بمعدل يصل لـ585 مليون قدم مكعبة يوميًا.

ومن بين أحدث حقول غاز شرق المتوسط في مصر، يأتي حقل غاز النرجس باحتياطيات تصل إلى 2.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز، الذي توصلت إليه شركة إيجاس المصرية بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية وشيفرون الأميركية. وبصفة عامة، تبلغ احتياطيات مصر من الغاز الطبيعي نحو 63 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وفقًا لبيانات أويل آند غاز جورنال.

شركة إكسون موبيل الأميركية تستثمر 100 مليون دولار بالتنقيب عن الغاز الطبيعي في مصر

إكسون موبيل تستثمر 100 مليون دولار بالتنقيب عن الغاز المصري

كشف مسؤول حكومي عن اعتزام شركة إكسون موبيل الأميركية حفر أول بئر استكشافي لها في مصر خلال أكتوبر المقبل، بحثاً عن الغاز الطبيعي بمنطقة امتياز شمال مراقيا الواقعة في مياه البحر المتوسط، بتكلفة استثمارية أولية تُقدر بنحو 100 مليون دولار.

وقال المسؤول الحكومي للشرق بلومبرج، مشترطاً عدم الإفصاح عن هويته، إن إكسون موبيل تخطط لحفر 3 آبار استكشافية بمنطقة الامتياز، كما تستعد لبدء عمليات المسح السيزمي بمنطقتي امتياز أخريين تابعتين لها وهما مصري والقاهرة بمياه البحر المتوسط خلال 2024، بعد تصديق البرلمان المصري على الاتفاقية الخاصة بهما في 2023.

وتقع المنطقتان ضمن الإطار الخارجي لدلتا النيل بمساحة تبلغ أكثر من 11 ألف كيلومتر مربع وتمتلكهما إكسون موبيل إيجيبت أبستريم بنسبة 100%. وأرست مصر امتياز استكشاف حوض شمال مراقيا على شركة إكسون موبيل عام 2020، ويغطي الحوض مساحة قدرها 4847 كيلومتراً مربعاً، في منطقة يصل عمقها إلى 2000 متر.

من الجدير بالذكر أن متوسط إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي يبلغ حالياً 5.5 مليار قدم مكعب، بتراجع قدره نحو 5% عن مستوياته عام 2023 حيث بلغ نحو 5.8 مليار قدم مكعب يومياً، وبهبوط قدره 25% عن أعلى مستوى عند 7.2 مليار قدم مكعب في سبتمبر 2021.