محللون إقتصاديون.. مصر ستنتظر حتى يناير قبل رفع أسعار الفائدة أو تخفض قيمة العملة
من المرجح أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم الخميس، وذلك على الرغم من توقعات بإجراء إصلاحات اقتصادية في الأسابيع التالية لإعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكان متوسط التوقعات في استطلاع شمل 14 محللا هو أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع ثابتا عند 19.25% وسعر الإقراض عند 20.25% عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية. وتوقع 6 محللين زيادة تتراوح بين 100 و300 نقطة أساس.
لا مكاسب من رفع أسعار الفائدة في هذه المرحلة
وقال سايمون ويليامز من إتش.إس.بي.سي "لا أرى الكثير من المكاسب من رفع أسعار الفائدة في هذه المرحلة... التضخم ينخفض بالفعل، كما تشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة ومؤشر مديري المشتريات إلى أنه لا توجد حاجة لرفع أسعار الفائدة للحد من الطلب". وأضاف "أرى حاجة لتشديد السياسة ولكن فقط بالترادف مع تعديل أسعار صرف العملات والدعم الجديد من صندوق النقد الدولي وأمور أخرى".
وبسبب تردده في السماح بإجراء تغييرات، أبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه المصري ثابتا عند 30.95 مقابل الدولار منذ مارس، ورفع أسعار الفائدة آخر مرة بمقدار 100 نقطة أساس في سبتمبر، وانخفض سعر الجنيه منذ ذلك الحين إلى 50 جنيها للدولار في السوق السوداء.
تحرك مبكر
ومع ذلك، رأى بعض المحللين أن البنك المركزي المصري قد يتحرك قبل يناير، وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس "نتصور أن يتم تخفيض قيمة الجنيه بأكثر من 20% إلى 40 جنيها مقابل الدولار، وأن يتم رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس إلى 22.25%".
وأضاف سوانستون "حتى لو لم يتم تنفيذ كل هذا، ستكون هناك حاجة إلى تغيير في النهج المتبع في السياسة الكلية قريبا، ويمنح اجتماع لجنة السياسة النقدية فرصة للمسؤولين لتقديم المزيد من التوجيه على الأقل بشأن مسار السياسة".
تقدم بطيء
واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على حزمة مالية بقيمة 3 مليارات دولار قبل عام للسماح بتحرير سعر الصرف بحرية وتسريع بيع أصول الدولة. والتقدم على صعيد الملفين بطيء مما دفع صندوق النقد الدولي إلى تأخير صرف الأموال.
لكن منذ أن شنت إسرائيل الحرب على قطاع غزة المجاور في أكتوبر، يبدو أن المقرضين متعددي الأطراف خففوا من لهجتهم. وقال صندوق النقد الدولي هذا الشهر إنه بدأ محادثات مع مصر بشأن تمويل إضافي في إطار برنامجه الحالي.
