انخفاض نمو السكان وزيادة عدد المهاجرين.. جدل في مصر
أشاد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالانخفاض الملحوظ في معدلات النمو السكانيالنمو السكاني ومعدلات المواليد، لما له من أثر إيجابي على الوضع الاقتصادي، وتعزيز قدرة الدولة في مجال توفير الخدمات للمواطنين وتحسين مستواها.
وأشار مدبولي خلال اجتماعه مع عدد من المسؤولين، إلى ضرورة مواصلة الجهود التي تبذلها الوزارات والجهات المعنية لتوعية المواطنين فيما يتعلق بارتباط انخفاض معدلات المواليد، بتحسن الاقتصاد المصري بتحسن الاقتصاد المصري بشكل عام.
انخفاض معدلات النمو السكاني
وتم خلال الاجتماع التنويه إلى انخفاض ملحوظ في معدلات النمو السكانيانخفاض ملحوظ في معدلات النمو السكاني ومعدلات المواليد وفقا للمرصد الديموغرافي المصري، بفضل ما قامت به الحكومة من مبادرات رئاسية، وعلى رأسها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وأعلنت الحكومة عن انخفاض معدل النمو السكاني من 1.9% في عام 2019 ليبلغ 1.4% عام 2023، كما انخفض معدل المواليد من 24.6 مولود لكل ألف من السكان في 2018 ليصبح 19.4 مولود في نهاية 2023. كما انخفض عدد المواليد في الربع الأول من العام الحالي حتى نهاية مارس إلى 491.8 ألف مولود، مقارنة بـ509.5 ألف مولود في نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته 3.5%.
زيادة سكانية منذ 50 عاماً
وتم تداول خبر انخفاض معدلات النمو السكاني بشكل كبير ما بين مؤيد ومبارك لما تم التوصل إليه من خفض معدلات النمو السكاني وأعداد المواليد في بلد يعاني من زيادة سكانية منذ أكثر من 50 عاما، وهي الزيادة التي تقضي على أي معدلات نمو اقتصادي بشكل كبير.
انخفاض أعداد المواليد.. وزيادة أعداد المهاجرين
فيما أعرب عدد من المتابعين عن عدم جدوى هذه الجهود للسيطرة على الزيادة السكانية في مصر، في ظل أزمة ازدياد أعداد المهاجرين واللاجئين إلى الأراضي المصرية، والذين تقدر أعدادهم بحسب الحكومة المصرية بـ9 ملايين شخص.
وجرى النقاش كثيرا في موضوع أزمة اللاجئين في مصر وأعدادهم الكبيرة بشكل مكثف مؤخرا على كل المنصات في مصر، من صحف ومواقع إخبارية وبرامج حوارية، ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث تشكو أغلبية كبيرة في الشارع المصري من أعداد المهاجرين واللاجئين.
مواليد المهاجرين
واعتبر عدد من المناهضين لاستقبال المهاجرين في مصر، أنه لا جدوى من عمل المبادرات لتوعية المصريين تجاه أزمة الزيادة السكانية بينما تستقبل الدولة المزيد من المهاجرين واللاجئين الهاربين من مخاطر مختلفة في دولهم، والذين لا تشملهم المبادرات لتحديد النسل بل ينجبون المزيد من الأطفال ما يشكل عبئا إضافيا على الاقتصاد المصري، مطالبين الحكومة بالعمل على حصر أعداد مواليد المهاجرين وعمل قاعدة بيانات دقيقة بشأن الأعداد والجنسيات المختلفة.
الدستور والزيادة السكانية
من جانبه، قال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، خلال مداخلة لبرنامج "مساء دي إم سي"، ان الدستور يتضمن نصًا صريحًا بأن الدولة عليها العمل للحد من الزيادة السكانية كجزء أساسي من مسؤولياتها، كاشفًا عن أن عدد سكان مصر زاد 83 مليون نسمة في 69 سنة.
زيادة السكان مقابل النمو الاقتصادي
وأضاف وزير الصحة أن النمو السكاني يتوجب أن يتناسب مع النمو الاقتصادي، موضحًا أنه في حالة تجاوز النمو السكاني للنمو الاقتصادي تحدث المشكلة، وهو الوضع الذي تعاني منه مصر.
11 ألف مولود مصري كل يومين
وأشار الوزير إلى أن هناك نحو 5600 مولود يوميًّا في مصر بواقع 233 مولودًا كل ساعة، موضحا أن هذا العدد ينضم يوميا للمنظومة الاجتماعية والاقتصادية. وأكد أن هذا يعني أنه كل يومين يكون هناك نحو 11 ألف مولود، يحتاجون لاحقًا جرعات تطعيم وفصول دراسية وأسرّة بالمستشفيات وفرص عمل وأماكن بالجامعات وأماكن للسكن.
وقال الوزير إن عدد سكان مصر عام 1955 كان 23.5 مليون نسمة، في حين كان تعداد ألمانيا 73 مليونًا، وإيطاليا 43 مليونًا. وأكد أن مصر زادت في 69 سنة نحو 83 مليون نسمة، في حين أن ألمانيا زادت 11 مليونًا، وإيطاليا عشرة ملايين.
