وزير السياحة والآثار .. مصر تستهدف جذب 16.5 مليون سائح خلال 2024

 

وزير السياحة والآثار ..  مصر تستهدف جذب 16.5 مليون سائح خلال 2024

 قال وزير السياحة والآثار ، أحمد عيسى أبو حسين، إن الاستثمار الإماراتي المصري، والمتمثل في مشروع مدينة "رأس الحكمة" هو بمثابة شهادة ثقة للقطاعين السياحي والعقاري في مصر، موضحا أن مشروع رأس الحكمة سيعمل على حل أزمة الموسمية في منطقة الساحل الشمالي، وأشار الوزير إلى أن المخطط العام لمدينة رأس الحكمة سيعمل على توسعة عدد الغرف الفندقية المتاحة للإقامة للسائحين.

وقال الوزير إن السياحة في مصر شهدت أداء قياسيا خلال العام الماضي، وأضاف أن عدد السائحين خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بلغ نحو 5 ملايين سائح، وهو أكبر عدد من السائحين تسجله مصر منذ عام 2010. وأشار الوزير إلى أن المطارات في محافظات البحر الأحمر هي الأسرع نموا بين المطارات المصرية.

كما أوضح الوزير أن لدى مصر خططا سياحية أبرزها كان افتتاح المتحف المصري الكبير، إذ أنفقت الحكومة المصرية نحو 1.5 مليار دولار للانتهاء من إنشائه. وأكد أن المتحف المصري الكبير سيكون جاهزا لاستقبال الزوار في الأول من يوليو القادم. وقال الوزير إن التوقعات السابقة لعدد السائحين في مصر خلال العام الجاري كانت عند 18 مليون سائح، إلا أن الأحداث الجيوسياسية أثرت على هذه التوقعات، ومن المتوقع أن يبلغ عدد السائحين خلال العام الجاري 16.5 مليون سائح.

مصر تخطط لإضافة عشرات آلاف الغرف الفندقية بعد تدفق قياسي للسياح في 2023

"شركة توي للسياحة" نتوقع ارتفاع الحجوزات لمصر في عطلة عيد الميلاد

 

قال زيباستيان إيبل الرئيس التنفيذي لشركة توي للسياحة والسفر إنه يتوقع عودة حجوزات العطلات إلى مصر إلى النمو بعد عيد الميلاد، وتابع للصحفيين اليوم الأربعاء "أتصور أنه بعد عيد الميلاد سنعود إلى نمط النمو".

كشفت بيانات لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، عن نمو كبير في إيرادات مصر من القطاع السياحي، حيث نمت بنسبة 25.7% لتسجل نحو 10.3 مليارات دولار خلال أول 9 أشهر من العام الحالي. ووفقا لإحصاءات البنك المركزي المصري، فإن إيرادات مصر من السياحة، أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في البلاد، قفزت 26.8% على أساس سنوي إلى 13.6 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023.

قال وزير السياحة أحمد عيسى، إن قطاع السياحة مستعدا، حيث نركز على موجة بناء الفنادق لاستيعاب المزيد من الزوار بعد تدفق قياسي في وقت سابق من عام 2023.

 وأضاف  تظل مصر واثقة من قدرتها على تحقيق الهدف السابق المتمثل في 15 مليون وافد هذا العام، ومن المرجح أن يرتفع العدد أكثر في عام 2024. وهذا يدفع السلطات إلى التخطيط لحوافز بما في ذلك الإعفاءات الضريبية لتسريع بناء القدرة الإضافية.

وقال عيسى: إن التحدي الأول الذي تواجهه مصر اليوم هو عدد الغرف الفندقية. وقال إن البلاد تحتاج إلى 25 ألف غرفة إضافية على الأقل في عام 2024 و40 ألف غرفة في العام التالي.

ويكتسب الدخل السياحي، الذي يعد إحدى ركائز الاقتصاد المصري منذ فترة طويلة إلى جانب رسوم عبور قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، أهمية متزايدة للدولة التي تعاني من ضائقة مالية في الوقت الذي تكافح فيه أسوأ أزمة مالية منذ عقود. 

سجلت إيرادات السياحة المصرية مستوى قياسيا بلغ 13.6 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يوليو، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية. وقال عيسى إن هذا قد تم تعزيزه من خلال التركيز على السياح ذوي الإنفاق المرتفع والأعداد الكبيرة من الزوار من ألمانيا وروسيا، في حين أن الطرق الاقتصادية الجديدة التي تقدمها شركات مثل "Wizz Air Holdings Plc" إلى القاهرة تساعد في جعلها وجهة أكثر جاذبية لقضاء عطلات قصيرة في المدينة.

وقال الوزير إن عدد الوافدين الصينيين لا يزال "أقل بكثير مما هو ممكن، وأن مصر تعمل على إنشاء خطوط طيران جديدة واستثمارات فندقية لخدمة هذا الطلب الضخم المحتمل المكبوت". وأشار إلى هدف جذب مليون سائح صيني من الآن وحتى عام 2028.

وفي حين أن مدينتي شرم الشيخ والغردقة المطلتين على البحر الأحمر لا تزالان محط اهتمام المصطافين الأجانب، فإن الساحل الشمالي الغربي للبحر الأبيض المتوسط - وهو الموقع المفضل للمصريين الذين يقضون الصيف والذي يعد موطناً لبعض أكبر شواطئها ذات الرمال الذهبية - يشهد المزيد من الاهتمام تدريجياً. 

وقال عيسى إن السلطات تعمل على زيادة عدد الزوار في المطارات الرئيسية بالمنطقة، بما في ذلك العلمين. وقال عيسى إن وزارتي السياحة والمالية المصريتين تقترحان حافزين رئيسيين لبناء الفنادق: خصم بالجنيه المصري لتغطية تكاليف تمويل المشاريع التي سيتم الانتهاء منها بحلول نهاية عام 2025، والسماح بإعفاء ضريبي على ما يصل إلى 55% من النفقات الرأسمالية للفنادق. ونسعى للحصول على موافقة مجلس الوزراء خلال الأسبوعين المقبلين، وينبغي أن نتمكن من الإعلان عن الحوافز قبل نهاية ديسمبر.