جنوح سفينة بترول أمام سواحل سفاجا بمصر.. والسلطات تعاين الأضرار

 

جنوح سفينة بترول أمام سواحل سفاجا بمصر.. والسلطات تعاين الأضرار

جنحت سفينة بترول أمام سواحل سفاجا بالبحر الأحمر جنوب مصر، فيما قررت السلطات المصرية تشكيل لجنة لمعاينة الأضرار. وكشف حسن الطيب مؤسس جمعية حماية البيئة والإنقاذ البحري، أنه تلقي بلاغا بتعرض إحدى السفن التي تعمل بالخدمات البترولية للجنوح، بإحدى المناطق الصخرية المواجهة لمدينة سفاجا بالبحر الأحمر، اليوم.

السفينة ترفع علم لإحدى دول الكاريبي

وأضاف أن السفينة ترفع علم لإحدى دول الكاريبي، ويصل طولها نحو 78 مترًا، مشيرا إلى أن الجنوح بسبب الرياح الشديدة، وأن الجنوح تسبب في الارتطام بإحدى الصخور وأدى إلى تسرب المياه بغرف الماكينات.

وكشف أن مكان جنوح السفينة يبتعد عن مناطق الشعاب المرجانية، والأماكن السياحية. من جانبها قررت السلطات تشكيل لجنة من محميات البحر الأحمر، لتقدير الأضرار الناجمة على جنوح السفينة.

هيئة قناة السويس تعلن إنقاذ سفينة بضائع وطاقمها من الغرق

هيئة قناة السويس تنقذ سفينة بضائع ترفع علم تنزانيا وقادمة من لبنان

قالت هيئة قناة السويس، إن وحدات الإنقاذ البحري التابعة للهيئة نجحت في إنقاذ سفينة البضائع "LABATROS" من الغرق الكامل، وإنقاذ طاقمها البحري المكون من 12 فرد، في استجابة سريعة لاستغاثة السفينة فور دخولها منطقة الانتظار الشمالية للسفن عند مدخل غاطس بورسعيد وقبل انضمامها لقافلة الشمال لعبور قناة السويس.

جاء ذلك عقب تلقي مكتب ميناء تحركات الهيئة ببورسعيد بلاغا من ربان السفينة بأن السفينة فى حالة غرق وتميل لجهة اليمين ويحتاج لإنقاذ الطاقم الموجود على متنها، ودفعت الهيئة بكل من القاطرة "بورسعيد" والقاطرة "مصاحب" ولنش "بحار 10" إلى موقع السفينة للمساعدة في إخلاء الطاقم بأمان وإنقاذ طاقمها ومساعدة ربان السفينة في منع غرق السفينة.

ويجري العمل حاليا على معاينة الحالة الفنية للسفينة بمعرفة أطقم الإنقاذ البحرى وأطقم مكافحة التلوث البحري لاحتواء أية آثار محتملة لعملية الإنقاذ والتعرف على أسباب تعرضها للغرق. ويبلغ طول السفينة التي ترفع علم تنزانيا 94 مترا، وعرضها 15 مترا، وغاطسها 6 أمتار، بحمولة 3 آلاف طن، تتبع توكيل أسيوط، قادمة من لبنان ومتجهة إلى ميناء الأدبية في مصر.

شركة "إم إس سي"للملاحة .. قناة السويس ستظل المجرى الملاحي الرئيسي لسفننا

شركة"ميرسك".. حريصون على عودة سفننا للعبور عبر القناة فور استقرار الأوضاع

قالت هيئة قناة السويس، اليوم الأثنين، إن مسؤول بشركة إم.إس.سي للملاحة أكد خلال اجتماع مشترك إن قناة السويس ستظل المجرى الملاحي الرئيسي للشركة.

وحسب بيان قناة السويس، فقد ذكر عز الدين لبيب، مدير العمليات بالشركة، إن الفترة القادمة ستشهد عودة السفن التابعة للمجموعة للعبور مرة أخرى في القناة. وكانت الشركة التي مقرها سويسرا أعلنت في ديسمبر الماضي أن سفنها ستتجنب العبور في البحر الأحمر بسبب التوترات الجارية بالمنطقة.

من جانبه، قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس خلال الاجتماع الذي ضم أيضا عددا من ممثلي الخطوط والتوكيلات الملاحية إن القناة تعمل على تقليل تأثير الأوضاع الراهنة على حركة التجارة العالمية العابرة للقناة، من خلال تقديم حزمة من الخدمات الملاحية والبحرية التي تلائم احتياجات السفن في الظروف الاعتيادية والطارئة.

وأشار البيان إلى أن هاني النادي، ممثل مجموعة ميرسك في مصر، قال إن المجموعة حريصة على عودة سفنها للعبور مرة أخرى عبر قناة السويس فور استقرار الأوضاع، وذلك بعد تأثرها بتداعيات الأزمة الراهنة حيث تعرض بعض سفنها لاعتداءات مباشرة خلال عبورها من البحر الأحمر.

تراجع عجز حساب المعاملات الجارية في مصر من قطاع  السياحة وقناة السويس

تراجع عجز حساب المعاملات الجارية في مصر إلى 5.3 مليار دولار في الفترة من يوليو 2022 إلى مارس 2023 مقارنة مع 13.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق له، مدفوعة بالزيادة الملحوظة في إيرادات السياحة وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.

لكن تحويلات المصريين في الخارج تراجعت 26.1 بالمئة إلى 17.5 مليار دولار، مقارنة مع 23.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق له. وكان مصرفيون قالوا لرويترز إن العدد الأكبر من المصريين في الخارج أجروا التحويلات عبر السوق غير الرسمية وذلك في وقت تواجه فيه البلاد أزمة خانقة في العملة الأجنبية تسببت في خسارة الجنيه لنصف قيمته أمام الدولار.

ووصلت إيرادات السياحة إلى 10.3 مليار دولار بزيادة 25.7 بالمئةعن الفترة نفسها في العام المالي السابق له، بينما سجلت إيرادات رسوم المرور في قناة السويس 6.2 مليار دولار مقابل 5.1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق له. وأشار البنك إلى "ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر مسجلا نحو 7.9 مليار دولار مقابل نحو 7.3 مليار دولار" في الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

وتعمل مصر على التخفيف من وطأة أزمة العملة الأجنبية، التي رفعت معدل التضخم في المدن المصرية لمستوى قياسي، وذلك من خلال الحد من الإنفاق الحكومي وبيع حصص في أصول مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار.

ويُنظر إلى عمليات الطرح لحصص شركات حكومية في مصر على أنها ضرورية من أجل تخفيف الضغط القائم منذ فترة طويلة على الجنيه المصري وجذب الدولارات التي تشتد الحاجة إليها وإطلاق إصلاحات اقتصادية في إطار برنامج القرض الذي وقعته القاهرة مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وقال البنك المركزي إن حساب المعاملات الجارية في مصر حقق فائضا لأول مرة منذ سنوات في الربع الثاني من العام المالي المنتهي في يونيو، مشيرا إلى انخفاض الواردات وارتفاع الصادرات.