تمهيد طرق شحن من مناطق إنتاج الهيدروجين البرية الى الموانئ للتصدير
قال منتدى الاقتصاد العالمى، فى تقرير تقييم جاهزية الهيدروجين، إن مصر بين أكثر 6 دول فى المنطقة جاهزية للهيدروجين الأخضر فى ظل حصولها على تقييم متقدم فى 3 مؤشرات رئيسية هى الخطة والطموح، والموارد المالية، والمشاريع الموجودة بالفعل، وتفوقت مصر على دول مثل إسرائيل، وتونس، والكويت والبحرين، والجزائر.
وذكر التقرير، أن مصر إذا أرادت التركيز على تصدير الهيدروجين عليها إزالة الحواجز بين أفضل مواقع إنتاج الهيدروجين البرية ومسارات التصدير عبر الموانئ البحرية فى قناة السويس. وأضاف أنه لا يزال هناك المزيد من التطوير المطلوب لتقنيات النقل والتصدير، مثل تحويل وتخزين وتصدير الهيدروجين السائل، وتهدف مصر إلى إنتاج على 2.3 مليون طن من الأمونيا الخضراء بحلول عام 2030 لتوفير 50% من طلب الاتحاد الأوروبى على الهيدروجين الأخضر.
وأشار إلى أن مصر تهدف لتصدير إنتاجها بالكامل من الهيدروجين الأخضر فى هيئة أمونيا خضراء حتى 2030، وعلى المدى المتوسط، ستنظر فى الاستفادة من استخدام الهيدروجين فى الصناعات التى يصعب تخفيف انبعاثاتها مثل الحديد والصلب والأسمنت. وتدرس فى سبيل تشجيع الطلب المحلى طرق لتداول عقود الكربون، بجانب تدابير أخرى.
وعلى المدى الطويل، ستركز البلاد على تطوير المزيد من الاستخدامات المحلية للهيدروجين وخطوط الأنابيب كما هو الحال فى هولندا والنرويج والدنمارك، باستخدام ممر الغاز الجنوبى ومشروع الهيدروجين الألمانى الضخم “هايبر لينك”. وتهدف مصر إلى أن تصبح من بين أكبر 10 منتجين للهيدروجين الأخضر فى العالم، وذلك من خلال الاستفادة من قناة السويس، بهدف الاستحواذ على 5% من سوق الهيدروجين الأخضر العالمى بحلول عام 2030.
تكلفة إنتاج كيلو الهيدروجين الأخضر حاليًا تتراوح بين 2.57 و6.69 دولار
وبحسب التقرير تتراوح تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر بين 2.57 و6.69 دولار للكيلو فى الوقت الحالى ومن المستهدف الوصول بها إلى 1.7 دولار فى 2050. فيما تصل إلى ما بين 4.64 و5.79 دولار للكيلو فى المغرب، وما بين2.61 و3.31 دولار للكيلو فى قطر، وما بين 3.56 و4.35 دولار للكيلو فى عُمان، وفى الإمارات بين 4.5 و5.38 دولار، وفى السعودية بين 3.22 و3.98 دولار للكيلو.
وتُعد تكلفة إنتاج الهيدروجين الأزرق فى مصر هى الأقل بين أكثر 6 بلدان جاهزية لصناعة الهيدروجين، حيث يتكلف الكيلو 1.65 دولار، فيما يبلغ فى قطر 2.69 دولار، وفى عُمان 3.04 دولار، وفى الإمارات نحو 3.09 دولار، وفى السعودية 2.99 دولار.
وقدر حجم الطلب فى الوقت الحالى على الهيدروجين فى مصر بنحو 1.8 مليون طن سنويًا يمثل 2% من الطلب السنوى العالمى، ويُستخدم فى المقام الأول لإنتاج الأمونيا والأسمدة القائمة على النيتروجين، بجانب استخدامات طفيفة لإنتاج الصلب والبتروكيماويات. وذكر أن مجالات استخدام الهيدروجين مثل استراتيجيات التصدير وإزالة الكربون فى قطاعات الأسمدة والصلب والكيماويات الحالية توفر طلبًا قدره 1.4 مليون طن سنويًا.
شركات هندية تعد لبدء تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر بمصر
أضاف أن مصر وهى الدولة الأكثر كثافة سكانية بالسكان فى المنطقة على الإطلاق، حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من 111 مليون نسمة، تطمح للاستحواذ على 8% من تجارة الهيدروجين العالمية بحلول عام 2040، وهو ما يمثل ما يصل إلى 10 ملايين طن سنويًا من الهيدروجين. ويأتى ذلك فيما تستهدف المغرب إنتاج 900 ألف طن سنويًا بحلول 2030، وعُمان نحو 1.15 مليون طن، والإمارات 1.4 مليون طن بحلول 2031، و7.5 مليون طن بحلول 2040، والسعودية 2.9 مليون طن بحلول 2030.
ونوه التقرير أن فى مصر يجرى العمل على مشروعات كبرى للهيدروجين منخفض الكربون بقيمة 83 مليار دولار، لكن معظمها فى مرحلة دراسات الجدوى، وتقع فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحال بدء إنتاجهم ستوفر نحو 15 مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء.
اعتبارًا من عام 2022، تبلغ الطاقة الإنتاجية للأمونيا فى مصر 6 ملايين طن سنويًا، تعتمد جميعها حاليًا على الهيدروجين الرمادى، مع طلب التصدير الرئيسى من الهند وهولندا وتركيا وكوريا الجنوبية والأردن.
ولفت إلى أنه من الناحية الجغرافية، تتمتع مصر بموقع فريد للاستفادة من 12% من التجارة البحرية العالمية التى تمر عبر قناة السويس، ما يمكنها من لعب دور رئيسى فى سوق وقود الهيدروجين والأمونيا منخفض الكربون لكل من تجارة الطاقة والشحن البحرى على وجه التحديد من خلال مبادرات الوقود المستدام.
“النواب” يوافق نهائيًا على حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته
وقال إن مصر لديها بنية تحتية ممكنة لصناعة الهيدروجين سواء خطوط أنابيب الغاز الطبيعى الحالية للتصدير، ومركز شحن رئيسى فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فيما تمتلك طاقات متجددة تصل إلى 6.3 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والمائية، وهى ضرورية لعمل المحللات الكهربائية.
وتوقع أن تنجح مصر فى أن تكون واحدة من أكبر 10 منتجين للهيدروجين الأخضر فى العالم، من خلال البنية التحتية المتطورة للنفط والغاز، وإمكانات مصادر الطاقة المتجددة، وإنشاء محطات تحلية المياه، وإمكانات تطبيق التحليل الكهربائى. وأشار إلى أن مصر تدعم الاستثمارات أيضًا من خلال الحوافز الضريبية.
وفى مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناح “مؤتمر الأطراف” الثامن والعشرين، وقعت مصر على إعلان النوايا الحكومى الدولى بشأن الاعتراف المتبادل بخطط إصدار الشهادات للهيدروجين ومشتقاته، والذى يغطى أكثر من 80% من السوق العالمية المستقبلية للهيدروجين ومشتقاته.
وقال التقرير، إنه مع الحاجة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لإزالة القيود المفروضة على إمكانات التصدير وغياب اللوائح والشهادات المحلية للتحقق من أصل وجودة الهيدروجين الأخضر، وخضوع المشاريع فى مصر لقانون سوق الغاز الحالى رقم 196 لعام 2017.
