رئيسة "التنمية الصناعية".. الأولوية لطلبات الاستثمار من الشركات الأجنبية
قالت رئيسة هيئة التنمية الصناعية في مصر، ناهد يوسف، إن الهيئة تستهدف إطلاق المرحلة السابعة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي، قبل نهاية العام الحالي. وتضم المرحلة السابعة، فرصا استثمارية جديدة على قطع أراضٍ كاملة المرافق في القطاعات الصناعية التي تستهدفها الدولة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلى والأجنبي.
وأوضحت رئيس الهيئة، على هامش مشاركتها بملتقى القاهرة الدولي للملابس والأقمشة ومستلزمات الإنتاج، أن تحديد عدد قطع الأراضي المقرر طرحها ضمن المرحلة السابعة ومساحاتها يتوقف على المساحات الشاغرة التي سيتم إبلاغ هيئة التنمية الصناعية بها من جهات الولاية على الأراضي في مصر.
وفي نهاية يناير الماضي، أطلقت هيئة التنمية الصناعية المرحلة السادسة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي، والتي تضمنت 456 قطعة أرض مرفقة على مساحة إجمالية تتجاوز مليون متر مربع، موزعة على 10 محافظات على مستوى الجمهورية، بأنشطة صناعية متنوعة بمساحات تتراوح من 200 م2 إلى 10 آلاف م2. وتضمنت المراحل الست من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي طرح أكثر من 6 آلاف قطعة أرض كاملة المرافق موزعة على عدد كبير من المحافظات المصرية، بحسب بيانات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
الاستثمارات الأجنبية الصناعية
على جانب آخر، قالت رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة تتلقى باستمرار طلبات استثمار أجنبية لتنفيذ مشروعات صناعية جديدة في مصر من مختلف الجنسيات في العالم. و"نتلقى طلبات استثمار من كل دول العالم حالياً وأبرزها السعودية وتركيا، والبلد مفتوح للاستثمار والطلبات الأجنبية لها أولوية لدينا ونشجعها". وفي منتصف نوفمبر الماضي، قال رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، يحيى الواثق بالله، إن مصر استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز قيمتها 3 مليارات دولار بقطاع الصناعة فقط خلال 2023.
أراضي المطورين الصناعيين
أشارت "يوسف" خلال كلمتها بملتقى القاهرة الدولي للملابس والأقمشة ومستلزمات الإنتاج، إلى عدم وجود رؤية واضحة حتى الآن لطرح أراضي جديدة بنظام المطور الصناعي في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة أن عدد من المطورين العاملين في مصر ما زال لديهم أراضي. وأضافت أن السوق المصرية تضم نحو 6 مطورين صناعيين، يعمل أغلبهم في مدينتي العاشر من رمضان والسادات.
كانت الحكومة المصرية أقرت ضوابط جديدة لعودة طرح الأراضي بنظام المطور الصناعي، منتصف فبراير 2023، وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عقب إصدار الضوابط، عن تقدم 7 مطورين صناعيين لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للحصول على أراضٍ لتطويرها، بمساحات مقترحة تصل إلى نحو 13 مليون متر مربع.
