خبير إقتصادي.. الوصول لمستهدف "المركزي" المصري بشأن التضخم سيحدث في النصف الثاني من العام المقبل
قال استشاري اقتصادي بشركة المجموعة الاقتصادية للاستشارات علي متولي، إن هناك العديد من العوامل التي أثرت على معدلات التضخم في مصر أبرزها سعر الصرف في السوق السوداء قبل تحرير العملة. وأضاف متولي، أن التضخم الشهري في فبراير ارتفع 11% وهي أعلى زيادة شهرية منذ 10 سنوات، وأن التضخم السنوي ارتفع من 29% إلى 35%، كما ارتفع مؤشر الغذاء الشهري 16% و 50% على أساس سنوي.
مصر تجمع 57 مليار دولار من تعهدات التمويل الدولية
وتابع: "من المرجح أن الأسعار بشكل عام تأثرت خلال فبراير بارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية إلى مستويات 70 جنيها للدولار وهو بسبب مخاوف تأثر إيرادات قناة السويس بفعل اضطرابات البحر الأحمر.
ولكن بعد القضاء على السوق السوداء للعملة وحجم التمويلات الكبرى لمصر والتي تم الإعلان عنها نتوقع ارتفاع سعر الجنيه المصري بشكل أكبر على مدار العام وهو ما ينعكس على تهدئة التضخم في الأشهر الأخيرة من العام الجاري ليصل لمستويات 25%". وذكر أن مستهدف البنك المركزي المصري عند نطاق 9% سيحدث في النصف الثاني من العام المقبل.
وأوضح أن أداء الجنيه المصري يؤكد عن انفراجه في أزمة نقص العملة الأجنبية، حيث تم الإفراج عن بضائع بأكثر من 15 مليار دولار وهو بدعم من التطورات الأخيرة لحزم الاستثمارات والتمويلات والتدفقات النقدية الجديدة. "نتوقع الحصول على 1.5 - 3 مليار دولار في النصف الثاني من العام الجاري من صندوق النقد"، بحسب متولي.
وقال كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة في "بلومبرغ إيكونوميكس"، زياد داود: "بتمويل من البنك الدولي يصل إجمالي التعهدات المالية لمصر إلى 57 مليار دولار. وهذا يكفي لمعالجة نقص الدولار في البلاد لبضع سنوات. ولكن معالجة العجز التجاري المزمن، ومرونة سعر الصرف، والدور المهيمن الذي يلعبه الجيش في الاقتصاد، سوف يتطلب أكثر من مجرد إنفاق الأموال على هذه المشاكل".
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%. كانت بيانات من البنك المركزي أظهرت أن معدل التضخم الأساسي في مصر ارتفع إلى 35.1% على أساس سنوي في فبراير من 29% في يناير.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قفز إلى 35.7% في فبراير من 29.8% في يناير، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
وتأتي الزيادة في التضخم قبل ارتفاع متوقع نتيجة لخفض قيمة العملة المصرية. وسمح البنك المركزي للجنيه المصري بالانخفاض إلى نحو 50 جنيها للدولار من 30.85 جنيه، وهو المستوى الذي كان ثابتا عنده على مدى الاثني عشر شهرا الماضية.
وكان المحفز لتخفيض قيمة العملة الذي طال انتظاره هذا الشهر هو صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات العربية المتحدة، تم تخصيص معظمها لتطوير مشروع رأس الحكمة على البحر الأبيض المتوسط. وفتح هذا التمويل الباب أمام خفض الجنيه المصري بنسبة 38% مقابل الدولار وارتفاع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.
