وزير الخارجية.. إثيوبيا باتت مصدرا لبث الاضطراب في محيطها الإقليمي

إثيوبيا تعلن توقيع مذكرة تفاهم مع الصومال لاستئجار جزء من ميناء بربرة

حذر وزير الخارجية المصري، سامح شكري اليوم، من مغبة ما وصفها بالسياسات "الأحادية" لإثيوبيا، التي قال إنها "باتت مصدرا لبث الاضطراب في محيطها الإقليمي".

ونقل متحدث باسم الخارجية المصرية في بيان عن شكري قوله خلال اجتماع للمجلس الوزاري للجامعة العربية إن توقيع إثيوبيا على اتفاق مع إقليم أرض الصومال "يثبت صحة وجهة النظر المصرية بشأن أثر تلك التحركات والسياسات على استقرار الإقليم (المنطقة) وزيادة حدة التوتر في العلاقات بين دوله".

وأشار إلى أن مصر سبق أن حذرت من "مغبة السياسات الأحادية لإثيوبيا المخالفة لقواعد القانون الدولي، وكذا لمبادئ حسن الجوار، والتي تهدف للعمل على فرض سياسة الأمر الواقع دون الاكتراث بمصالح الحكومات والشعوب الإفريقية".

وعبر شكري عن دعم مصر الكامل للصومال ودعوته لكافة الأطراف العربية والدولية للاضطلاع بمسؤوليتها في التعبير عن احترامها لسيادته ووحدة أراضيه، ورفض أي إجراءات من شأنها "الافتئات على تلك السيادة أو على حق الشعب الصومالي الأصيل والحصري في الانتفاع بموارده ووفقا لإرادته بأي صورة".

وكانت إثيوبيا قد أعلنت عن توقيع مذكرة تفاهم مع أرض الصومال تمنح بمقتضاه أرض الصومال إثيوبيا إمكانية استئجار جزء من ميناء بربرة على خليج عدن لمدة 50 عاما، وإقامة قاعدة عسكرية مقابل الاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة. ورفض الصومال الاتفاق رسميا، كما وقع الرئيس حسن شيخ محمود قانونا يلغي مذكرة التفاهم.

جلسة طارئة للبرلمان.. نفويض الرئيس السيسي بوقف مخطط إسرائيل بتهجير الفلسطينيين

البرلمان يفويض  الرئيس السيسي بحماية الأمن القومي المصري والعربي

 أكد السيسي أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية عن طريق تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مقترحاً نقل الفلسطينيين إلى صحراء النقب بدلاً من سيناء حتى لا تنجر مصر لصراع مع إسرائيل

يعقد مجلس النواب المصري، اليوم الخميس، جلسة طارئة لمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي تفويضا باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الأمن القومي المصري والعربي والوقوف ضد مخطط إسرائيل بالعمل على نزوح الفلسطينيين من قطاع غزة وتوطينهم في سيناء. ومن المقرر أن يطلب المجلس من الرئيس باعتباره القائد الأعلى للجيش، اتخاذ ما يراه من إجراءات كفيلة بتأمين حدود مصر الشرقية، وحماية الأراضي المصرية.

ومساء أمس الأربعاء، عقد مجلس الشيوخ المصري (الشعبة الثانية للبرلمان)، جلسة طارئة أيضا انتهت بتفويض السيسي باتخاذ كل ما يراه مناسبا للوقوف بجانب الأشقاء في فلسطين وحماية الأمن القومي المصري والعريى.

في الإطار، انطلقت مساء أمس تظاهرات شعبية في عدة ميادين بمحافظات مصر تعلن تأييدها للسيسي في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع مخطط إسرائيل لتوطين الفلسطينيين في سيناء بعد تهجيرهم من أراضيهم قسريا. ومن المقرر أن تنطلق تظاهرات أخرى غدا الجمعة في كافة الميادين لتأييد السيسي وتفويضه لحماية الحدود الشرقية للبلاد.

مجلس أمناء الحوار الوطني

من جانبه، أكد مجلس أمناء الحوار الوطني، مساندة موقف الدولة المصرية الذي عبر عنه الرئيس السيسي، بالرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم بقوة العدوان، مشيرا إلى أن هذا يعني تصفية القضية الفلسطينية التي هي قضية العرب جميعا، وداعيا الفلسطينيين في كل أرجاء فلسطين إلى التمسك بأرضهم الطاهرة، فضلا عن كونه واجبهم الوطني فهو أيضا واجب قومي عربي للحفاظ على القضية الفلسطينية العادلة حتى لا تضيع إلى الأبد.

وأعلن مجلس الأمناء الرفض التام لأية دعاوى تصدر من أي طرف دولي أو إقليمي، خصوصا من إسرائيل، تتعلق بمستقبل قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وطرق إدارته، مؤكدا أن هذا حق أصيل للشعب الفلسطيني وحده.

مصر ترفض تهجير الفلسطينيين من غزة

وكان السيسي أكد، أمس الأربعاء، أن ملايين المصريين مستعدون للتظاهر تعبيرا عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة، معلنا أن بلاده فيها 105 ملايين مواطن، والرأي العام المصري والعربي يتأثر ببعضه، وإذا استدعى الأمر أن يطلب من المصريين الخروج للتعبير عن رفض هذه الفكرة فسيخرجون.

وأكد السيسي أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية عن طريق تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مقترحا نقل الفلسطينيين إلى صحراء النقب بدلا من سيناء حتى لا تنجر مصر لصراع مع إسرائيل.

اتحاد العمال.. مصر تشهد إنجازات ومشروعات قومية عملاقة في عهد الرئيس السيسى

قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إننا هنا اليوم لنقف سوياً داعمين ومؤيدين بكل حب وود ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، وذلك عن قناعة راسخة بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الأجدر والأكفأ لقيادة بلادنا خلال المرحلة القادمة، نظراً لم تتطلبه تلك المرحلة من حنكة وخبرة سياسية وقدرة على التعامل مع ما يشهده عالمنا اليوم من تحولات وتغيرات غير مسبوقة، في ظل مؤامرات لا تتوقف ويتم تدبيرها لزعزعة استقرار الدول، تحقيقاً لصالح وأهداف أولئك المتآمرين مما يتطلب الوعي اللازم بها لمواجهتها والقدرة على التعامل معها.

 

جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها بالمؤتمر العمالي الحاشد لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، تحت شعار، العمال والرئيس، بنادى مدينة نصر بالقاهرة، بحضور قيادات العمل النقابي، ومجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأعضاء مجالس إدارات النقابات العامة واللجان النقابية الفرعية بالجمهورية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوح، والرياضيين.

 

وأكد رئيس عمال مصر، أن بناء الدولة لا يتم بين ساعة وضحاها، بل يتطلب الوقت والجهد والصبر والتخطيط، وأن يكون دائماً لدينا الأمل في مستقبل أفضل وواعد لنا وللأجيال القادمة، وألا نفقد هذا الأمل أبداً مهما كانت الضغوط والتحديات.. وهذا هو أملنا وثقتنا بأن مصر تسير في طريقها بعزم وإرادة تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمضي نحو مستقبل مشرق وجمهورية جديدة حديثة أساسها العلم والعدل ومحورها الإنسان.

 

وتابع جبران، لقد شهدت بلادنا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من الإنجازات غير المسبوقة والمشروعات القومية العملاقة التي وفرت مئات الآلاف من فرص العمل لأبناء شعب مصر العظيم مثل مشروع قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع الدلتا الجديدة الذي يعد أحد المشروعات الزراعية العملاقة في الصحراء الغربية الذي سوف يضيف 2.8 مليون فدان إلى مساحة الأراضي الزراعية في مصر، علاوة على عشرات المشروعات والمبادرات الأخرى، مثل مباردة 100 مليون صحة والقضاء على فيروس سي ومبادرة حياة كريمة التي ساهمت بشكل كبير وفعال في الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسر الأكثر احتياجاً وخاصة في الريف والمناطق العشوائية..

 

وخاطب رئيس عمال مصر، الرئيس، قائلا: سر على بركة الله ونحن خلفك داعمين، وفي قيادتك وقدرتك واثقفين واصنع المزيد والمزيد، اصنع التاريخ، وواصل المسيرة لتعيد لها مجدها فمصر تستحق.

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.. إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر وفتح باب الترشح في 5 أكتوبر

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.. إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر وفتح باب الترشح في 5 أكتوبر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات،أمس الاثنين، مواعيد الانتخابات الرئاسية في مصر، لتجرى في ديسمبر المقبل، فيما سيتم فتح باب الترشح في الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر.

في مؤتمر صحفي، أوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار وليد حمزة، تفاصيل الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية في مصر. وقال حمزة إنه سيتم فتح باب تلقي طلبات الترشح في الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر، فيما سيتم إعلان القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة وبدء الحملة الانتخابية رسميًا في 9 نوفمبر.

وأضاف حمزة أن الانتخابات الرئاسية المصرية ستُجرى في خارج مصر في أيام 1 و2 و3 ديسمبر، على أن تُجرى في داخل مصر في أيام 10 و11 و12 من نفس الشهر. وسيتم إعلان نتيجة الانتخابات في 18 ديسمبر، وفي حالة الإعادة سيتم التصويت خارج مصر في أيام 5 و6 و7 يناير، وفي داخل مصر خلال الفترة من 8 إلى 10 يناير.

وفقا للدستور المصري، يشترط للترشح للانتخابات الرئاسية حصول المرشح على تزكية 20 عضوًا على الأقل في مجلس النواب، أو ينجح في جمع توكيلات من 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، على أن يكون الحد الأدنى في كل محافظة ألف مؤيد.

قبل فتح باب الترشح، أعلن عدد من السياسيين ورؤساء الأحزاب عزمهم خوض السباق الرئاسي، كما عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وأحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي. إلى جانب رئيس حزب الكرامة السابق أحمد طنطاوي، الذي شكا تعرض حملته الانتخابية للتضييق، ووجه انتقادات لاذعة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

 كان بحث أجرته شركة غوغل ومختبر "سيتزن لاب" التابع لجامعة تورنتو الكندية، أن هاتفه تعرض لـ"محاولات اختراق"، وفقا لنتائج البحث المُعلن في الأيام الأخيرة. ولم يعلن الرئيس السيسي، الذي يحكم مصر منذ عام 2014، عزمه خوض السباق، بينما نظمت بعض الأحزاب أنشطة تنسيقية للتعبير عن تأييدها له للفوز بفترة رئاسية ثالثة.

 رعب في قصر الإلزيه.. "إصبع مقطوعة" على مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

صحيفة "Valeurs actuelles" الفرنسية: "الطرد لم يحمل أي رسالة مكتوبة"، وقد "تم وضع الإصبع في الثلاجة في مقر الرئاسة إلى حين تسلمته الشرطة الفرنسية خلال الليل"، ونقلت صحيفة "Valeurs actuelles" الفرنسية عن مصدر أمني قوله، إنه تم إرسال إصبع مقطوعة بالبريد إلى قصر الإليزيه، المقر الرسمي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأشار المصدر إلى أن دائرة المراسلات بقصر الإلزيه استلمت "الطرد" في الفترة ما بين 9 و10 يوليو، قبيل أيام من احتفال فرنسا بالعيد الوطني أو يوم "الباستيل" في 14 يوليو. ونقلت الصحيفة عن المصدر أيضا أن "الطرد لم يحمل أي رسالة مكتوبة"، مشيرا إلى أنه "تم وضع الإصبع في الثلاجة في مقر الرئاسة إلى حين تسلمته الشرطة خلال الليل".

وأكد المصدر أنه "تم التعرف على الشخص صاحب الإصبع المبتورة"، مشيرا إلى أن هذا الأمر "أدى على الفور إلى اتخاذ الإجراء المناسب لحالات الشدة، بحيث يمكن رعاية الفرد المعني من قبل الدوائر المختصة وإخضاعه للمتابعة الطبية المناسبة". وقد رفض قصر الإلزيه، التعليق على الحادثة.