الإمارات بحكم ما توفره من خدمات متطورة تعتبر منطقة جذب لرواد الأعمال، وتقدم تسهيلات متميزة لجميع المستثمرين من مختلف دول العالم.
هناك تغييراً جذرياً في كثير من التشريعات الإماراتية خصوصاً في القطاع المصرفي
وكلها تغييرات إيجابية يستفيد منها المستثمر داخل الإمارات.
والشركات الناشئة تعتبر الإمارات محطة انطلاق للنمو والتوسع إلى مختلف دول العالم
والمشاريع الاقتصادية الجديدة التي تم الإعلان عنها ضمن الحزمة الأولى من «مشاريع الخمسين»
تسهم في تعزيز البيئة المتكاملة التي توفرها الدولة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع
الصغيرة والمتوسطة.
الإمارات تسعى لكي تكون مركزاً لجذب الاستثمارات ليس فقط على المستوى الإقليمي
وإنما على مستوى العالم، وهناك 31000 مستثمر كويتي بأسواق المال الإماراتية، كما يبلغ
رأس المال الكويتي المستثمر في الشركات المدرجة في الأسواق الإماراتية 24 مليار درهم،
وهناك أكثر من 20000 مستثمر كويتي يتملكون عقارات في الإمارات بقيمة 181 مليار درهم
حتى 2019 فيما بلغت استثمارات الكويت التراكمية بالإمارات 3.7 مليارات دولار حتى
2020.
والمشاريع الاقتصادية والتنموية الجديدة التي تم الإعلان عنها ضمن الحزمة الأولى
من «مشاريع الخمسين» تسهم في تعزيز البيئة المتكاملة التي توفرها الإمارات لرواد الأعمال
وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم مسار التنويع الاقتصادي الذي تبنته الإمارات
مبكراً، ويصنع فرصاً جديدة في قطاعات ناشئة للمستثمرين الباحثين عن تسهيلات تشريعية
وتنظيمية نوعية، ومواهب مؤهلة من مختلف أنحاء العالم، ومنظومة اقتصادية مرنة، ومؤشرات
نمو إيجابية.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق