‏إظهار الرسائل ذات التسميات وزيرة التخطيط. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات وزيرة التخطيط. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 16 مايو 2024

وزيرة التخطيط والتنمية.. مصر تعتزم إنشاء صندوق سيادي للاستثمار في الصناعة


وزيرة التخطيط والتنمية.. مصر تعتزم إنشاء صندوق سيادي للاستثمار في الصناعة


الحكومة المصرية.. إنشاء صندوق سيادي للاستثمار في الصناعة 


تدرس الحكومة المصرية إنشاء صندوق سيادي للاستثمار في الصناعة، بحسب ما أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد. وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن صندوق مصر السيادي هو الذراع الاستثمارية للدولة، وأحد الآليات لتعزيز الشراكة وجذب مزيد من مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي بهدف زيادة الاستثمارات وتنويع مصادر تمويل أهداف التنمية الـمُستدامة، والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة المستغلة وغير المستغلة، كما أن مصر دولة غنية بالأصول المستغلة وغير المستغلة، مؤكدة أن مجلس إدارة الصندوق وجمعيته العمومية أعضاؤهم غالبيتهم من القطاع الخاص.


وأوضحت السعيد خلال كلمتها بمؤتمر المثلث الذهبي، أن آلية عمل الصندوق تقوم على دراسة الفرص الاستثمارية المختلفة سواء من خلال الأصول المستغلة أو غير المستغلة، أو فرص الاستثمار المباشر، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030. وأضافت أنه يتم حاليا دراسة إنشاء صندوق فرعي للصناعة باعتباره قطاعا مهما له قدرة توظيفية وتصديرية وقدرة تشابكية مع القطاعات الأخرى، لافتة إلى أنه يتم حاليا دراسة مجموعة من الصناعات مع القطاع الخاص. ولفتت السعيد إلى أن الصندوق يهتم بمشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة الجديدة والمتجددة.


وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، إن الصناديق الفرعية التابعة لصندوق مصر السيادي في مجالات السياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، والمرافق والبنية الأساسية، والخدمات الصحية والصناعات الدوائية، والخدمات المالية والتحول الرقمي، والصندوق الفرعي لإدارة وإعادة هيكلة الأصول ذو الإصدارات المتعددة، مؤكدة أن الهدف من وراء استثمارات الصندوق هو خلق قيمة مضافة وزيادة حجم الأصول التي يعمل عليها الصندوق.


وأشارت وزيرة التخطيط المصرية إلى الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص في استغلال أراضي القرية الكونية بمدينة 6 أكتوبر لإنشاء سلسلة من المدارس التي تُقدم خدمة تعليم متميزة تستهدف الطبقة الوسطى، وكذلك الشراكة الاستثمارية لتطوير مجمع التحرير.


وذكرت السعيد أن من ضمن المحاور الرئيسية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية؛ محور رفع كفاءة ومرونة سوق العمل، موضحة أن سوق العمل أصبح ديناميكيا متطورا يعتمد على التكنولوجيا، وأن مخرجات العملية التعليمية لا تتلاءم مع سوق العمل المتطور، لذا كان لا بد من تحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل، مؤكدة أهمية التعليم الفني والتكنولوجي.


كما أشارت إلى حرص الدولة أن يحصل عدد كبير من المدارس والكليات التكنولوجية والفنية على اعتماد دولي حتى تصبح جاذبة لأفراد المجتمع. ولفتت السعيد إلى محور الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين حياة المواطنين في الريف، ورحبت بكافة مقترحات القطاع الخاص الخاصة بالاستثمار مع الصندوق السيادي، مؤكدة أهمية توطين الصناعة في مصر.


الاثنين، 22 أبريل 2024

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.. تطوير منطقة وسط البلد باستثمارات 10 مليارات جنيه



وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.. تطوير منطقة وسط البلد باستثمارات 10 مليارات جنيه

قالت وزيرة التخطيط  توجد 7 عروض دولية لاستغلال مقار الوزارات في القاهرة


قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، الدكتورة هالة السعيد، إن الحكومة تستهدف نموا بنسبة 3% العام الحالي نظراً للتباطؤ في النصف الأول من العام نتيجة تحديات منه سعر تحدي سعر الصرف وهو ما تم تخطيه الآن، ونستهدف معدل نمو بنسبة 4.2% العام المقبل.


وأضافت الوزيرة على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين في واشنطن، أن الحكومة تسعى لضخ استثمارات بحدود 800 مليار جنيه في 2023/2024، ولن تتجاوز الاستثمارات العامة في العام المالي المقبل تريليون جنيه كسقف لإعطاء فرصة للقطاع الخاص ليصل الاستثمار الخاص إلى 50% من الاستثمار الكلي مقابل 40% العام الجاري.


وقالت وزيرة التخطيط، إننا نعمل على برنامج الطروحات الحكومية الأولية بشكل مستدام، لكن الظروف الدولية والجيوسياسية تسبب بعض الضبابية، ونستهدف 1.5 مليار دولار من البرنامج بنهاية 2024، من عدة شركات بالإضافة إلى طروحات صندوق مصر السيادي. وأشارت إلى وضع تصور متكامل لمنطقة وسط البلد مع انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وينفذ التصور مع شركات دولية متخصصة. بقرابة 10 مليارات جنيه استثمارات من جانب القطاع الخاص.


وكشفت الوزيرة، عن استقبال 7 عروض دولية لاستغلال مقار حكومية في القاهرة، مع انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وذكرت هالة السعيد، أن القطاع الخاص عزز استثماراته في مشروع أرض القرية الكونية لتصبح مجمعا للمدارس يستهدف الطبقة المتوسطة.


الخميس، 4 يناير 2024

مصر أعلى الدول الأفريقية جذبا للاستثمارات المباشرة رغم التحديات المتتالية والمركبة




وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.. مصر أعلى الدول الأفريقية جذبا للاستثمارات المباشرة


قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط : "مصر جزء من الاقتصاد العالمي، وتأثرنا بالتطورات التي حدثت في الاقتصاد العالمي، وما نحن فيه حاليا نتيجة أزمات متتالية ومركبة، بدأت مع جائحة كورونا، ثم الأزمة الجيوسياسية وما نتج عنها من تأثيرات وتداعيات سلبية واضطراب في سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى التغيرات المناخية، والأزمة الروسية الأوكرانية تسببت في زيادة الضغط ودخلنا مرحلة جديدة من ارتفاع الأسعار وحالة من الركود التضخمية".

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة واستعراض التنفيذ لفعلي لخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023 واهم الاستفسارات -  نشاط وحدة التنمية المستدامة – وحدة التخطيط الإستراتيجي، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

 

وتابعت الوزيرة، أن الدول توجهت إلى إعادة ترتيب أولوياتها من خلال التركيز على بعض القطاعات مثل الصحة والأمن الغذائي والاستثمار في رأس المال والتوجه نحو الاستثمار الأخضر.

 

وأشارت إلى أن مصر من أعلى الدول الإفريقية في جذب الاستثمارات المباشرة، وأوضحت أنه بمقارنة معدل النمو الاقتصادي في مصر مع الدول الأخرى متوسطة النمو، فإن مصر تعد من أفضلها، حيث حقق الاقتصاد المصري معدل نمو 3.8% في العام المالي 2022/2023.

 

وأضافت أن حجم الاستثمارات المنفذة تراجعت في 2022/2023، وأن الاستثمارات الحكومية بلغت 289 مليار، وعرضت المشروعات المنتهية في قطاع الصحة، حيث تم نهو 26 مستشفى بمبلغ 9 مليار جنيه، و56 مشروع في قطاع التعليم بحوالى 10 آلاف فصل.

 

واستعرضت الوزيرة خطة الحكومة لترشيد الإنفاق الاستثماري خلال عام ٢٠٢٣/٢٢، وقالت إنه في ضوء التوجيهات الرئاسية ومجلس الوزراء بشأن استمرار تفعيل ترشيد الإنفاق الاستثماري للسنة المالية ٢٠٢٣/٢٢ في ظل التحديات العالمية وتداعياتها المحلية، وجهت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجهات الإسناد بعدم البدء في مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات الضرورية والملحة والتي أوشكت على الانتهاء (70% فأكثر) والمتوقع نموها خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، بالإضافة إلى عدم الشراء النهائي لسيارات الركوب حتى لو تم الموافقة عليها وذلك حتى نهاية العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.


وأكدت الوزارة على عدم استثناء أي جهة إلا بموافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على رئيس مجلس الوزراء، وتأكيد الاستمرار في ترشيد الانفاق الحكومي ومراجعة أوجه الإنفاق بالعملة الأجنبية، ولا يتم إلا في حالة الضرورة القصوى وتأجيل ما يمكن تأجيله، مع مراعاة التشديد على حظر طلب أي تمويل أجنبي لأي من مشروعات الوزارات والجهات التابعة لها إلا إذا كان مقترناً بدراسة جدوى اقتصادية مكتملة الجوانب، وإلا فإن اللجنة الفنية لإدارة ملف الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي ستقوم يرفض النظر في مثل هذه الطلبات.

 

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مشروع حياة كريمة خصص للمرحلة الأولى 350 مليار جنيه، كما دعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى تشكيل لجنة فرعية لمتابعة ملف التنمية المستدامة مثلما كانت موجودة في اللجنة في الفصل التشريعي الأول، قائلة: "كانت هناك لجنة فرعية منبثقة عن لجنة الخطة والموازنة خاصة بالتنمية المستدامة أتمنى إعادتها مرة أخرى، حتى نعمل معا وتقوم بالمتابعة"، وذلك بعد استعراض جهود وحدة التنمية المستدامة في الوزارة خلال الاجتماع.

 

وقال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إن مشروع حياة كريمة خصص للمرحلة الأولى 350 مليار جنيه، بخلاف ما تم صرفه من الخطة الاستثمارية قبل بدء المرحلة الأولى وشملت 20 مليار، وبلغت مخصصات محافظات الصعيد 237 مليار، وبلغ إجمالي المنصرف 217 مليار جنيه، موضحاً أن نسبة التنفيذ 80%.


جميع الحقوق محفوظة © حقوق
تصميم : يعقوب رضا