210 مليون دولار حصيلة أكبر شركات الصرافة في مصر منذ التعويم

 

210 مليون دولار حصيلة أكبر شركات الصرافة في مصر منذ التعويم

ارتفعت الحصيلة الدولارية لثلاث شركات صرافة تابعة لأكبر 3 بنوك حكومية في مصر، وهي البنك الأهلي المصري "الأهلي للصرافة"، وبنك مصر "مصر للصرافة"، وبنك القاهرة "كايرو للصرافة". وزادت حصيلة الشركات من النقد الأجنبي إلى نحو 9 مليارات و940 مليون جنيه (نحو 210 مليون دولار) منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي.

وقال عبد المجيد محيي الدين  رئيس شركة الأهلي للصرافة إن حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري بلغت حتى نهاية عمل يوم أمس ما قيمته 5 مليارات و551 مليون جنيه، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح أن حصيلة التنازلات خلال يوم الأربعاء فقط بلغت ما قيمته 287 مليون جنيه، منوها إلى أن 65 بالمئة من إجمالي المتحصلات كان من تنازل الدولار، وتأتي عملات أخرى في المرتبة الثانية مثل عملات "الريال السعودي والدرهم الإماراتي والعملة الأوروبية اليورو" والباقي من عملات أقل تداولا.

وفي مطلع مارس الماضي، قرر المركزي المصري السماح لسعر صرف الجنيه بالتحرك وفقا لآليات السوق، بعد قراره المفاجئ برفع أسعار الفائدة بصورة كبيرة بـنسبة 6 بالمئة.

إتحاد الغرف التجارية.. 5 مليارات دولار حجم استثمارات الشركات التركية في مصر

 

5 مليارات دولار حجم استثمارات الشركات التركية في مصر

قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن ما نقوم به الآن مع تركيا بعيدًا عن الأرقام هو تعاون ثلاثي، مشيرًا إلى أن الشركات التركية المستثمرة في مصر تتجاوز استثماراتها الـ 5 مليار دولار،ونحو 2.5 مليار دولار من هيئة الاستثمار والباقي من خلال جهات أخرى.

وأوضح عز، أن الشركات التركية مستلزمات إنتاجها تأتي من تركيا ويتم التصنيع بأيادي مصرية وبخامات مصرية ومكون محلي مصري، ومن ثم إعادة تصديرها مرة أخرى لتركيا، مشيرًا إلى أنه يجب الاهتمام بالميزان التجاري ما بين الخامات التي تم استخدامها والسلع التي تم انتاجها.

وتابع: “التعاون الثلاثي لا يقتصر على التجارة فقط ولكن يؤول للخدمات أيضًا، والطرف الثالث في هذا التعاون هو أي دولة أخرى، فمثلًا تركيا الدولة الثانية عالميًا في المقاولات، فقد بدأت مصر بالربط بين شركات المقاولات الكبرى المصرية مع الشركات التركية للدخول في أسواق دول ثالثة مثل دول أفريقيا”.

والجدير بالذكر، أن القمة المصرية - التركية التاريخية، بين الرئيس السيسي والرئيس التركي رجب أردوغان، تأتى وسط وجود العديد من التطورات والمتغيرات الإقليمية والدولية التي تدفع باتجاه تنسيق المواقف بين البلدين، خصوصاً في ضوء الثقل الإقليمي والوزن الجيوسياسي الكبير لهما في المنطقة، بالإضافة إلى وجود العديد من المصالح الاستراتيجية التي تربط البلدين على كافة المستويات الجيوسياسية والاستراتيجية والاقتصادية.