اليوم نعرض لكم حلقة جديدة من مسلسل قطر والارهاب فلا يتوقف الدعم القطرى للارهاب يوما لذلك نجد كل يوم حلقة جديدة من تخطيط واخراج قطر لنشر الارهاب , فاليوم الحلقة مليئة بالوثائق التى تدين قطر وكل التابعين لها لذلك نرجو المتابعة بدقة وعناية من حضراتكم.
كانت الصدمة بالنسبة لقطر هى تقديم مستندات ووثائق للمحكمة البريطانية العليا تثبت تورط اثنين من اكبر رجال الاعمال القطريين فى عملية الدعم المالى لجبهة النصرة سابقا اما الان فهى " هيئة تحرير الشام " التابعة لتنظيم القاعدة فى سوريا.
بدا الامر عندما قام 8 سوريين بتقديم دعوى قضائية الى محكمة العدل العليا ضد رئيس ومدير تنفيذ شركة منتجات الالبان القطرية " بلدنا " وهى واحدة من اكبر شركات منتجات الالبان , واكد هؤلاء السوريين انهم تعرضوا لاضرار بالغة جنسيا ونفسيا وخسروا كثيرا من ممتلكاتهم بالاكراه من جبهة النصرة المتطرفة التى تدعمها قطر.
وتحتوى الوثائق التي تم تقديمها إلى المحكمة على معلومات خطيرة ، واطلع عليها موقع "فوود نايفيغيتور-آسيا"، اسمي معتز الخياط كمتهم أول، ورامز الخياط كمتهم ثان، فيما جاء بنك الدوحة كمتهم ثالث على لائحة تمويل "النصرة".
ويتولى كلا من معتز ورامز الخياط منصبي رئيس مجلس إدارة المجموعة، ونائب رئيس المجموعة، وايضا الرئيس التنفيذي لمؤسسة مالية تملك وتدير شركة من أكبر شركات الألبان القطرية.
وفي هذه الدعوى ، أكد السوريون الثمانية، وقد وافقت المحكمة على إبقاء هوياتهم سرية، على أنهم تعرضوا لخسائر وأضرار جسيمة، هذه الخسائر تتراوح بين إصابات جسدية ونفسية، وتدمير للممتلكات، وتهجير قسري من منازلهم في سوريا، بسبب التمويل من أبناء الخياط لجبهة النصرة، عبر بنك الدوحة.
وأضافت هذه الوثيقة: "علم المُدعى عليهم (أو كان من الواجب عليهم معرفة) أن التمويلات المرسلة من قبلهم، أو عبر حساباتهم، كانت موجهة لصالح جبهة النصرة".
وأشارت الوثيقة إلى أن هذا يعني أنهم خرقوا القوانين الدولية بدون وجه حق ، وارتكبوا أعمالا غير مشروعة بموجب القانون السوري.
وأوضحت الوثائق التي تقدم بها السوريون للمحكمة، أن عملية التمويل تمت من خلال تحويل مبالغ كبيرة جدا من المال عبر بنك الدوحة إلى حسابات في تركيا أو لبنان فى سرية تامة ، ليتم بعدها سحب الأموال ونقلها عبر الحدود إلى داخل سوريا ، ليتم استخدامها في تمويل الجماعة الإرهابية.
هذا وقد كشفت فى الخامس من أغسطس الجاري، صحيفة "تايمز" البريطانية، فضيحة أخرى مرتبطة ايضا بالتمويل القطري للإرهاب، موضحة ما يلى ان بنكا بريطانيا مملوكا لقطر، تورط بشكل واضح في تقديم خدمات مالية لمنظمات مرتبطة بـ"جماعات متشددة" في المملكة المتحدة.
وأوردت الصحيفة أن عددا من زبائن " مصرف الريان القطري " تم تجميد حساباتهم في بنوك غربية أخرى، في إطار حملات أمنية ضد الإرهاب.
ومن بين زبائن الريان، كانت هناك منظمة تقول إنها خيرية، وهي محظورة في الولايات المتحدة إثر تصنيفها بمثابة كيان إرهابي، من جراء دعمها للخطاب المتشدد.
وبحسب المصدر، فإن هذا البنك القطري مرتبط ارتباط وثيق بأصوات متشددة تدافع عن زواج الأطفال وختان الإناث، إلى جانب عقوبات مثل الإعدام الذي ألغته أغلب الدول الغربية.
ويعد الريان أقدم وأكبر مصرف إسلامي في بريطانيا ، ومقره في مدينة برمنغهام ، وهو يقدم الخدمات لأكثر من 85 ألف زبون. وتعود ملكية الأسهم في هذا البنك لمؤسسات حكومية في قطر.
