وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبى ينظمان ورشة عمل للتعريف بإجراءات مشتريات البنك
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التعاون الدولي على التنسيق بين الجهات المصرية المعنية بتنفيذ المشروعات التنموية وشركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف لضمان لتحقيق النتائج المرجوة من تلك المشروعات، وتذليل كافة التحديات التي قد تواجهها.
ترتبط مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بعلاقات تعاون إنمائي وطيدة وتسجل محفظة التعاون الإنمائي الجارية 3.6 مليار دولار، وهي مخصصة لمشروعات تنموية مختلفة في قطاعات النقل والمياه والصرف الصحي والطاقة والبيئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والطيران المدني.
وفي ضوء العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، تم وضع الاستراتيجي الحديد للتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي للفترة من 2021-2027، والتي تعزز مجالات التعاون المشترك لاسيما في قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والطاقة ومعالجة المياه والنقل والزراعة والتموين، وتحفيز العمل المشترك مع القطاع الخاص، وذلك في إطار مبادرة "فريق أوروبا" التي تستهدف من خلالها المفوضية الأوروبية و"آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي الخاصة بالاتحاد الأوروبي"، بهدف تحفيز التحول الأخضر وتعزيز جهود التنمية المستدامة.
