"وزير المالية" يشارك في اجتماعات وزراء مالية "بريكس" و"مجموعة العشرين"

معيط يشارك في اجتماعات وزراء مالية "بريكس" و"مجموعة العشرين"

يشارك الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الثلاثاء، فى الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لدول مجموعة البريكس، واجتماعات مجلس محافظي بنك التنمية الجديد، في مدينة ساوباولو البرازيلية. كما يشارك معيط، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، فى اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدى مجموعة العشرين.

وذكرت وزارة المالية، في بيان اليوم، أن الوزير يُجرى عددًا من المداخلات المهمة خلال جلسات اجتماعات «البريكس»، وكذلك اجتماعات مجموعة العشرين، ويركز فيها على إبراز الرؤية المصرية في التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية؛ بما فى ذلك معالجة أعباء الديون عالميًا والحشد الفعَّال للموارد العامة والخاصة نحو اقتصاد أكثر استدامة، وتطوير الهيكل المالي العالمي، بحيث يكون أكثر عدلًا وانحيازًا للدول النامية والناشئة، وتطوير منظومة بنوك التنمية متعددة الأطراف، حتى تصبح أكثر استجابة للأزمات الاقتصادية الدولية غير المسبوقة التى أدت إلى ارتفاع تكاليف التمويل والتنمية.

ويستعرض الرؤية المصرية أيضًا فى تطوير النظام الضريبي الدولي؛ بما يتوافق مع الثورة التكنولوجية التى شهدها العالم في العقود الماضية، وكانت تتطلب بالضرورة ثورة موازية في القواعد الضريبية تلبية لمتطلبات العدالة والحفاظ على موارد الدول وحقوقها الضريبية.

وأكد أن البلدان النامية تتطلع إلى دعم أقوى لاستيداء مستحقاتها من الضرائب الدولية، على ضوء ما تم من تحديثات عام 2023 في خارطة الطريق التي أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الدول النامية والضرائب الدولية وصدَّقت عليها مجموعة العشرين.

ويعقد معيط، عددًا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من المشاركين بهذه الاجتماعات، في إطار حرصه على استكشاف المزيد من فرص التعاون مع دول تجمع البريكس، ودول مجموعة العشرين وتبادل الرؤى ووجهات النظر فى القضايا والأولويات ذات الاهتمام المشترك، في ظل التحديات العالمية الراهنة.

ويستعرض جهود الدولة المصرية خلال العقد الماضي، في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، استهدافًا لفتح آفاق رحبة لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، في أعقاب توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر بين مصر والإمارات لتطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة».

 رئيسة مجلس أعمال بريكس.. إنضمام مصر لتجمع  بريكس يدعم البنية التحتية لمنطقة التجارة

قالت بوسى مابوزا رئيس مجلس أعمال تجمع "بريكس" فى نسخته الخامسة عشرة التى انعقدت بجنوب إفريقيا خلال الفترة بين 22-24 أغسطس الماضى إن جنوب أفريقيا كانت أكثر دول تجمع "البريكس" تشجيعا لانضمام دول أخرى للتجمع، لكونها أول دولة مستفيدة من توسعه إذ كان يسمى BRIC قبل أن تلحق به ليصبح BRICS في عام 2011.

وأضافت مابوزا - فى حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "جعلنا ذلك أكثر قابلية لدعم دول الأخرى الراغبة بالانضمام إلى هذا التجمع، ونظرا إلى تركز محادثاتنا خلال رئاستنا لمجلس أعمال "البريكس" على عالم الأعمال والفرص الاستثمارية، كنا نميل نحو المزيد من انفتاح الفرص الاقتصادية".

وعن كواليس اختيار مصر بين ست دول أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في ختام القمة دعوته إلى الانضمام لتجمع "البريكس" بدءا من العام المقبل؛ وهي السعودية والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا والأرجنتين وإيران من بين حوالي عشرين دولة كانت قد طلبت عضوية "البريكس" قالت "لست على دراية كاملة بالمفاوضات التي كانت وراء قبول تجمع "البريكس" انضمام مصر، لكنني أعلم أن وزراء خارجية الدول الخمس انخرطوا في محادثات استمرت لأشهر طويلة، وصولا إلى المحادثات المكثفة خلال الأيام السابقة على القمة".

لكنها أشارت إلى أن مجلس أعمال "البريكس" الذي ترأسته جنوب أفريقيا دفع بفكرة انضمام دولة في أقصى شمال القارة، لتضاف إلى الدولة العضو في أقصى جنوب القارة، بما من شأنه منح قوة كبرى للتجمع وأيضا لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCAFTA التي تحتاج إلى أن تصبح حقيقة واقعة والإعلاء من شأن البنية التحتية التي تربط دول أفريقيا، كما من شأن ذلك أن يعزز طريق "القاهرة – كيب تاون" حيث هناك العديد من الدول التي سيمتد عبرها هذا الممر، والتي يمكنها أن تحقق الاستفادة من هذه البنية التحتية.

وقالت مابوزا التي تشغل أيضا منصب رئيسة مجموعة تنمية الصناعة بجنوب أفريقيا Industrial Development Corporation "يملؤني الحماس حيال الفرص التي جعلت مصر وجنوب أفريقيا شريكين على طاولة "البريكس"، حيث يمكنهما الآن أن تتفقا على أولويات مشتركة، وإذا طبقت هذه الأولويات بطريقة تتصل بتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، فسنصبح بشكل أوتوماتيكي على يقين من الوصول إلى تحقيق هذا الحلم على الأرض"

وبشأن ما يترقبه التجمع من انضمام مصر إلى "بريكس"؛ قالت إن التوقعات خلال القمة التي استضافتها جنوب أفريقيا تمحورت حول "التواصل بين بريكس وأفريقيا"، لذا دفعنا بملف "منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" باعتبارها فرصة كبرى لدول "البريكس" وبخاصة إذا بدأوا الاستثمار في القارة عوضا عن اعتبارها مصدرا للمواد الخام فقط، ومن ثم إضافة القيمة لهذه المواد الخام في مناطق أخرى.

وأضافت مابوزا أنه "في كواليس المحادثات بشأن اختيار الدول المنضمة، حرصنا كممثلين لعالم الأعمال أن نتشاور مع الحكومات بشأن المعايير التي يفكرون فيها عند الاستجابة إلى مطالب الدول الأصغر اقتصادا والراغبة في الانضمام، وبدورهم قال ممثلو الحكومات إن هذا الحديث غير ممكن حيث يقتصر على رؤساء دول البريكس لكن إذا رغبتم في منحنا بعض التوصيات، فإننا منفتحون عليها وننوي أخذها بعين الاعتبار".

وعن فكرة تقليل هيمنة الدولار التي يطرحها الانضمام إلى تجمع "البريكس" ومن ناحية أخرى نظام الدفع والتسوية بالعملات المحلية عند التعاملات التجارية بين دول القارة PAPSS الذي تطرحه منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية؛ رأت مابوزا أن التخلي عن الدولار ليس بالحديث الذي يجب أن يدور في زمننا الحالي، حيث مازالت العملة الأمريكية متغلغلة في النظام الاقتصادي العالمي، وسيستغرق الأمر نوعا ما وقتا من أجل تغيير ذلك.

وقالت مابوزا "إن التجارة إذا كانت أكثر توازنا بين دولنا، فلا أعتقد أنه سيكون هناك ما يسمى "العجز التجاري" والذي تمر به الآن جنوب أفريقيا مع دول "البريكس"، مشيرة إلى أن نظام الدفع والتسوية باستخدام العملات المحلية بين الدول الأفريقية يمثل فكرة منطقية، فإذا كانت جنوب أفريقيا دولة مصدرة لسلع بقيمة 500 مليون دولار لمصر، ومصر تصدر لها ما يعادل ذلك، فهنا يمكن لكلا الدولتين أن تتاجرا بعملتيهما، لأننا نعلم يقينا أننا سنستخدم هذه العملة في التجارة مجددا مع هذه الدولة".

هل تشكل مجموعة "بريكس" تهديداً حقيقياً لهيمنة الدولار؟.. ومطالب بعملة مشتركة للحد من تداعيات تقلبات الدولار

 

هل تشكل مجموعة "بريكس" تهديداً حقيقياً لهيمنة الدولار؟.. ومطالب بعملة مشتركة للحد من تداعيات تقلبات الدولار

دعا الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، في قمة "بريكس" في جوهانسبرغ، الدول الأعضاء إلى إنشاء عملة مشتركة للتجارة والاستثمار فيما بينها، كوسيلة للحد من تعرضها لتقلبات أسعار صرف الدولار.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي حضر القمة افتراضيا، إن الاجتماع سيناقش تحويل التجارة بين الدول الأعضاء بعيدا عن الدولار إلى العملات الوطنية. وأكد بوتين على إصرار تحالف "بريكس" للتوصل إلى إنشاء عملة موحدة للمجموعة على الرغم من التعقيدات التي تواجه هذا الموضوع. وأشار مسؤولون وخبراء اقتصاديون إلى الصعوبات التي يواجهها مثل هذا المشروع، نظرا للفوارق الاقتصادية والسياسية والجغرافية بين البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

لماذا يريد قادة أعضاء "بريكس" عملة مشتركة؟

لا يعتقد رئيس البرازيل أن الدول التي لا تستخدم الدولار يجب أن تضطر إلى التداول بهذه العملة، كما دعا إلى عملة مشتركة في تكتل ميركوسور لدول أميركا الجنوبية. وقال في الجلسة العامة الافتتاحية للقمة إن عملة "بريكس" "تزيد من خيارات الدفع لدينا وتقلل من نقاط الضعف لدينا".

ما هو رأي قادة التحالف الآخرين؟

قال مسؤولون من جنوب أفريقيا إن عملة مشتركة خاصة بـ"بريكس" ليست على جدول أعمال القمة. وفي يوليو، قال وزير الخارجية الهندي: "لا توجد فكرة لعملة بريكس". وقال وزير خارجيتها قبل مغادرته لحضور القمة إنه سيتم مناقشة تعزيز التجارة بالعملات الوطنية. ولم تعلق الصين على الموضوع. وتحدث الرئيس شي جين بينغ في القمة حول تعزيز "إصلاح النظام المالي والنقدي الدولي".

ما هي التحديات التي تواجه إنشاء عملة "بريكس"؟

قال محافظ البنك المركزي في جنوب أفريقيا، ليسيتيا كجانياجو، في يوليو إن بناء عملة "بريكس" سيكون "مشروعا سياسيا". وقال كجانياجو: "إذا كنت تريد ذلك، فسيتعين عليك الحصول على اتحاد مصرفي، وسيتعين عليك الحصول على اتحاد مالي، وسيتعين عليك تحقيق تقارب الاقتصاد الكلي". وأضاف "الأهم من ذلك أننا بحاجة إلى آلية تأديبية للدول التي لا تلتزم بها.. بالإضافة إلى أنها ستحتاج إلى بنك مركزي مشترك.. أين يمكن أن يقع؟"

وكتب هربرت بوينيش، وهو زميل بارز في جامعة تشجيانغ، في مدونة لمؤسسة OMFIF البحثية أن الاختلالات التجارية تمثل مشكلة أيضًا. "جميع الدول الأعضاء في بريكس تعتبر الصين شريكها التجاري الرئيسي ولديها القليل من التجارة مع بعضها البعض".

ماذا يعني هذا للدولار الأميركي؟

قال زعماء "بريكس" إنهم يريدون استخدام عملاتهم الوطنية بشكل أكبر بدلا من الدولار، الذي ارتفع بشكل حاد العام الماضي مع رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة والحرب بين روسيا وأوكرانيا، مما جعل الديون الدولارية والعديد من الواردات أكثر تكلفة.

كما أدى عزلة روسيا من الأنظمة المالية العالمية بسبب العقوبات العام الماضي إلى إثارة التكهنات بأن الحلفاء غير الغربيين سيبتعدون عن الدولار. وقال بوتين في القمة يوم الثلاثاء "إن العملة موضوع لا رجعة فيها لإلغاء الاعتماد على الدولار في علاقاتنا الاقتصادية تكتسب زخما".

وانخفضت حصة الدولار في احتياطيات العملات الأجنبية الرسمية إلى أدنى مستوى لها منذ 20 عامًا عند 58% في الربع الأخير من عام 2022، و47% بعد تعديلها حسب تغيرات أسعار الصرف، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي. ومع ذلك، لا يزال الدولار يهيمن على التجارة العالمية. وهو ضمن ما يقرب من 90% من معاملات الفوركس العالمية، وفقا لبيانات بنك التسويات الدولية.

وبحسب تقرير لـ"رويترز"، فإن التخلص من الدولار سيتطلب من عدد لا يحصى من المصدرين والمستوردين، فضلا عن المقترضين والمقرضين وتجار العملة في جميع أنحاء العالم، أن يقرروا بشكل مستقل استخدام عملات أخرى.

ما هي معيار اختيار مصر والسعودية والإمارات لعضوية "بريكس".. وزير خارجية روسيا يقدم الإجابة

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن المعايير التي أخذت في الاعتبار لدى مناقشة توسع مجموعة "بريكس"، كانت تشمل وزن وهيبة الدولة ومواقفها في الساحة الدولية.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس في ختام قمة "بريكس" في جنوب إفريقيا: "النقاشات حول توسيع "بريكس" كانت مكثفة. لم تخل من مشاكل لكن بشكل عام كانت كل دولة تستهدف اتخاذ القرار بضم أعضاء جدد. المعايير والإجراءات بالنسبة للمنضمين الجدد أخذت بعين الاعتبار، لكن الاعتبارات الأهم لقبول عضوية دولة من الدول المرشحة كانت هيبتها ووزنها (السياسي) وبطبيعة الحال، موقفها على الساحة الدولية، لأن الجميع متفقون على أن نوسع صفوفنا من خلال ضم ذوي أفكار مشتركة".

وأوضح لافروف أن من الدول التي تحمل الأفكار المشتركة، تلك التي تؤيد تعددية الأقطاب، وضرورة جعل العلاقات الدولية أكثر ديمقراطية وعدالة، وزيادة دور الجنوبي العالمي في آليات الحوكمة العالمية.

وقال: "وفي هذا السياق فإن الدول الست التي تم الإعلان عن أسمائها اليوم، تستوفي هذه المعايير بشكل كامل". وفي وقت سابق اليوم دعت "بريكس" 6 دول للانضمام إليها، وشملت القائمة 3 دول عربية وهي السعودية والإمارات ومصر، إضافة إلى إيران والأرجنتين وإثيوبيا.