قرية الجزائر بمحافظة الدقهلية يعمل جميع سكانها في الصوب الزراعية

تحولت "قرية الجزائر" في مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية شمالي القاهرة، إلى صاحبة النصيب الأكبر من "مشروع  الزراعة "بالصوب الزراعية" على مستوى مصر، بعدما اتجه جميع سكانها تقريبا للعمل في هذا المجال. وبحسب وكيل وزارة الزراعة، طارق صلاح، فإن عدد الصوب في محافظة الدقهلية 30670 صوبة ومعظمها لإنتاج الخيار والفلفل، متوسط مساحة الصوبة 3 قيراط، والفدان تبلغ مساحته 24 قيراطا.

وأضاف صلاح فإن مركز بلقاس به 15580 صوبة منها 13098 صوبة لإنتاج الخيار و2492 صوبة لإنتاج الفلفل الملون. وأوضح صلاح أن "قرية الجزائر" بها 3692 صوبة منها 2300 صوبة للخيار و1200 صوبة للفلفل الملون، وتليها قرية منشأة شومان حيث فيها 2772 صوبة.

وأكد أن سكان "قرية الجزائر" بالكامل وخاصة من هم في سن العمل جميعهم يعملون في مجال الصوب الزراعية نظرا لاستشرافهم أن هذا هو المستقبل الآمن لتوفير الغذاء.

وشرح وكيل وزارة الزراعة أن:

* الصوبة الواحدة تحتاج 3 عمال للخدمة وقطف الثمار وقرية الجزائر بها حوالي 3700 صوبة أي أن عدد العمالة بها أكثر من 10 آلاف عامل.

* إنتاج الصوبة الواحدة 6 أطنان من الخيار حيث تنتج في الموسم الصيفي 4.5 طن، وفي الموسم الشتوي 1.5 طن، بينما تنتج الصوبة 3 أطنان من الفلفل الألوان مقسمة على الموسمين الصيفي والشتوي.

* يتم الاستفادة من إنتاج القرية في دعم المنتجات بالسوق المحلي وتصدير الفائض مما يوفر عملة صعبة.

* الصوب الزراعية تعطي الإنتاج في غير موسمها و الفدان من الصوب ينتج 4 أمثال إنتاج الفدان المكشوف، وكلما زاد الإنتاج انخفضت أسعار السلع الزراعية.

* الصوب في قرية الجزائر وقرى مصر عموما هي مشروع قومي لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة في الريف حيث تعمل في جني المحصول على مدار 3 شهور.

وتحقق قرية الجزائر المنشود ضمن استراتيجية وزارة الزراعة التي تقوم على تعظيم الاستفادة من وحدة المساحة وتحقيق أقصى إنتاجية منها وتوفير المياه حيث أن جميع الصوب قائمة على الري بالتنقيط.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة الدقهلية وفق التقارير لرسمية تعد مزرعة مصر الأولى حيث تبلغ المساحة المزروعة بها أكثر من نصف مليون فدان تمثل 8.3 بالمئة من المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية وتنتج 13 بالمئة من محصول القطن، و 26 بالمئة من محصول الأرز، و10 بالمئة من محصول القمح، و5 بالمئة من محصول الذرة الشامية كما حققت معدلات إنتاج عالية فى المحاصيل الرئيسية تفوق المعدلات على مستوى الجمهورية، نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز وتربتها الخصبة، وتطبيق منظومة الري الحديث للحفاظ على مياه الري والعمل على زيادة الإنتاج.

مصر تقوم بإنشاء مشروع مخازن استراتيجية في الأقصر لتعزز الأمن الغذائي 

دشن وزير التموين، د/ على المصيلحى، مرحلة جديدة من أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية، حيث تم وضع حجر أساس لإنشاء ثاني مخزن استراتيجي بمحافظة الأقصر، ضمن المرحلة الأولى، وذلك بعد وضع حجر أساس أول مخزن في السويس منذ أكثر من شهرين.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التموين، تم وضع حجر أساس لإنشاء ثاني مخزن استراتيجي بمحافظة الأقصر ضمن المرحلة الأولى، بعد وضع حجر أساس أول مخزن في السويس منذ أكثر من شهرين في إطار توجيهات الرئيس المصري بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.

من جانبه، أكد وزير التموين المصري أن المخزن الاستراتيجي المقرر إنشاؤه بمحافظة الأقصر على مساحة 10 افدنة وبحجم استثمارات تقرب من 1.5 مليار جنيه ، سيخدم محافظة الأقصر وأكثر من 4 محافظات مجاورة ، مشيرا الى أن المستودعات الاستراتيجية هي أحد دعائم منظومة التجارة الداخلية والأمن الغذائي والتي تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع تامة الصنع والجاهزة للاستخدام لفترات طويلة.

 وتتميز تلك المستودعات بأن إنشاؤها وتشغيلها يتم وفق مواصفات فنية عالمية وتتوافق مع أحدث النظم التكنولوجية عالية المستوى وذلك لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الحوكمة من خلال الاستغلال الأمثل للمخزون ولضمان توفير بيئة مناسبة للحفاظ على تلك السلع من التلف أو الفقد أو الهدر.

كما أضاف المصيلحي، أن إنشاء مثل هذه المستودعات الاستراتيجية سيعزز من زيادة المخزون السلعي للمنتجات على مدار العام وستحدث نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية. من جانبه أوضح مساعد أول وزير التموين المصري، إبراهيم عشماوي، إنه من المقرر الانتهاء من إنشاء ثاني مخزن استراتيجي على مستوى الجمهورية بمحافظة الأقصر في الفترة من 18 الى 24 شهرا.

وأوضح أن المخزن يعد الثاني من نوعه بعد وضع حجر الأساس لإنشاء المخزن الاستراتيجي في محافظة السويس من إجمالي عدد 7 مخازن استراتيجية جارى الإعداد لإنشائها تباعا، وأن العامل الأساسي في أساليب التقييم هو الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والتقنيات الفنية اللازمة لإدارة هذه المستودعات وميكنة المخزون ،الأمر الذى سيمكن وزارة التموين وأجهزتها من معرفة كميات السلع المخزنة وكذا الوقوف علي نوع وحجم المنتجات المنصرفة، مما سيساهم في ضبط منظومة التخزين ومنع أي نوع من التلاعب. 

إضافة إلى ذلك سهولة الجرد ومعرفة الأرصدة في جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة، وأيضا الوقوف على أنواع وأحجام السلع التي تحتاج إلى استيعاض أو إمدادات جديدة مما يضمن تأمين احتياجات البلاد لنحو أكثر من30 سلعة أساسية وتموينية حيث سبق وتم توقيع عقود إنشاء 4 مستودعات بمحافظات السويس والأقصر والفيوم والشرقية كمرحلة أولى وذلك عقب البت في العروض الفنية والمالية للشركات المؤهلة تعقبها بعد ذلك المرحلة الثانية.

وأضاف عشماوي أن اختيار هذه المحافظات لإنشاء المستودعات الاستراتيجية جاء بناءً على دراسة لتقييم معدلات الاستهلاك من تلك السلع الأساسية ومتوسطات الإنفاق لكل وحدة/سلة سلعية بكل محافظة ووفقاً للكثافة السكانية، وكذلك نمط الاستهلاك بالمحافظات القريبة من أماكن إنشاء تلك المستودعات ولتكون بالقرب من موانئ السلع المستوردة وأيضاً في محيط أماكن الإنتاج الزراعي والغذائي والصناعي ، هذا وقد تم حساب نمط استهلاك متوسطات الإنفاق وفقاً للكثافة السكانية لكل محافظة وطبيعة الاستهلاك الخاص بها ،وأن كل مستودع سيتم إنشاءه عَلى مساحة 10 أفدنة ويخدم أكثر من 4 محافظات مجاورة .