التعاون الدولي.. 2.6 مليار دولار التمويلات الدولية للقطاع الخاص في مصر

أكدت وزيرة التعاون الدولي ، رانيا المشاط، أن حجم التمويل التنموي الذي تم توجيهه للقطاع الخاص في مصر من المؤسسات الدولية بلغ 2.6 مليار دولار خلال 2022. وقالت الوزيرة على هامش منتدى دافوس 2023، إن المؤسسة اليابانية للتنمية أتاحت لأول مرة تمويلات للقطاع الخاص في مصر.

"في 2022 رغم صعوبتها بسبب الحرب في أوروبا، ومعدلات الفائدة المرتفعة، فقد وصلت التمويلات التنموية المتجهة للقطاع الخاص من مؤسسات التمويل الدولية إلى 2.6 مليار دولار لقطاعات مختلفة تصدرها قطاع الطاقة المتجددة، والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية"، بحسب تعبير الوزيرة.

وأشارت إلى أن مصر تجدد علاقتها مع المؤسسات الدولية باستثناء البنك الدولي كل 5 سنوات، موضحة "أن الفترة من 2023 وحتى 2027 سيتم التركيز خلالها على أهمية تحفيز القطاع الخاص والتمويلات التنموية والرقمنة بالإضافة إلى مشروعات خاصة في العمل المناخي والبيئة وأيضا كل ما له علاقة بالمواطن بشكل أساس كالتعليم والصحة".

منصة نوفي

وعن حجم التمويل المناخي لمصر من خلال منصة نوفي، قالت الوزيرة المصرية رانيا المشاط، "أطلقنا المنصة في 2022 بكل تفاصيلها، وكان هناك تعهدات، وسيكون 2023 هو عام تنفيذ التعهدات وجني النتائج". وقالت الوزيرة: "في العمل المناخي هناك تمويل ميسر، مبادلة ديون، ومنح لتحفيز القطاع الخاص".

وكانت مصر أطلقت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نوفي"، كنموذج تطبيقي لمبادئ "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" من أجل حشد التمويلات المناخية عبر المنصات الوطنية أخذًا في الاعتبار الأولويات على مستوى جهود التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية. 

تكافل وكرامة

قالت زيرة التعاون الدولي المصرية، إن المرحلة الجديدة من التعاون مع مجموعة البنك الدولي في مشروع الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، تدعم التعاون القائم بالفعل مع البنك لزيادة الاستثمار في رأس المال البشري الذي يعد أولوية قصوى للدولة المصرية لتحفيز النمو الشامل والمستدام ودعم الفئات الأقل دخلًا

يذكر أن التمويل الجديد يبني على ما تحقق من نجاح في المرحلتين السابقتين للبرنامج منذ عام 2015، وتم تمويلهما بقيمة 900 مليون دولار، وساهمتا في ضم أكثر من 3.7 مليون أسرة للبرنامج أي حوالي 12.8 مليون فرد حتى نهاية يونيو الماضي، بحسب ما ذكرته الوزيرة.

وعن التمويل العادل بالنسبة لمصر وكيف يمكن تحقيقه؟ قالت الوزيرة إن "التمويل العادل كان يتصدر المشهد في كوب 27 في شرم الشيخ، هناك تعهدات عديدة من دول ومؤسسات لكن كيف يمكن أن نترجمها لتنفيذ على أرض الواقع .. الأمر يتطلب منح وتبادل خبرات ومساعدات تقنية .. وغير ذلك".

"مستمرين في المطالبة بالتمويل العادل، لكن يجب إعادة هيكلة كيفية عمل مؤسسات التمويل الدولية في التوفيق بين المناخ والتنمية باعتبارهما وجهين لعملة واحدة"، بحسب ما قالته المشاط.