مصر تخطط لإغلاق 12 محطة كهرباء في إطار إستراتيجية تحول الطاقة والتوسع في مصادر الطاقة النظيفة
كشفت وزيرة التعاون الدولي، محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رانيا المشاط، أن محور الطاقة في برنامج "نوفي" يستهدف إيقاف تشغيل 12 محطة تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 5 غيغاواط.
وتعمل محطات الطاقة الحرارية على توليد الكهرباء من خلال البخار، إذ عادة ما يُحرَق الوقود داخل هذه المحطات، مثل الديزل الأحمر والغاز الطبيعي أو الفحم، داخل غلاية لتوليد البخار عند درجة حرارة عالية وضغط مرتفع للغاية، ويُستعمل هذا البخار لتدوير التوربينات البخارية، وهذا ما يدفع المولدات المتصلة بالتوربين على توليد الكهرباء للعمل. وأسهمت محطات الكهرباء العاملة بالغاز والنفط بحصّة 88% من إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر خلال 2022، وشكّل الغاز الطبيعي النسبة الكبرى بحصّة 79%، في حين استحوذت حصة الطاقة المتجددة والمائية على 12% فقط.
الطاقة المتجددة في مصر
قالت المشاط، إن بلادها تستهدف تحفيز استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار لتدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 غيغاواط خلال المدة من 2023 إلى 2028، بشراكة وثيقة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي. وشددت على أن هذه الاستثمارات تعمل على تلبية طموح القاهرة في زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مصر إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول 2030 بدلًا من 2035، بمشاركة فعالة من القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن مصر عملت على تدشين المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفّي" استنادًا إلى الخبرات الكبيرة المتراكمة مع مصارف التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات الدولية في مصر، فضلًا عن الإصلاحات الهيكلية التي دُشِّنَت بداية من عام 2014، والتي أسهمت في تنفيذ مشروعات طموحة، على رأسها مجمع بنبان للطاقة الشمسية.
وأكدت المشاط أن العمل المناخي يأتي على رأس أولويات الدول، لاسيما في الآونة الحالية، وكذلك مصارف التنمية متعددة الأطراف، مشيرة إلى أهمية أن تسعى الدول توفير مشروعات مناخية قابلة للتمويل وجاذبة للاستثمارات لتحقيق الشراكات بين شركاء التنمية، والقطاع الخاص، والأطراف ذات الصلة من التنفيذ الفعال لتلك المشروعات.
كانت وزارة التعاون الدولي قد أصدرت تقرير المتابعة الأول حول المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفّي خلال نوفمبر الماضي، والذي كشف أن جهود التعاون والتنسيق التي تمّت على المستويين الوطني والدولي خلال العام الأول للبرنامج، أسفرت عن توفير تمويلات للقطاع الخاص بقيمة ملياري دولار. وأوضح التقرير أنه تمّ التعاقد على مشروعات الطاقة المتجددة بقدرات 3.7 غيغاواط (من أصل 10 غيغاواط) بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركات القطاع الخاص (مثل أكوا باور، مصدر، النويس، أوراسكوم، وغيرها).
برنامج نُوَفّي
شاركت المشاط في الجلسة التي نظّمتها وزارة التعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حول آفاق الاستثمار الخاص في برنامج نُوَفّي، ضمن الاجتماعات السنوية للبنك في أرمينيا. واستعرضت الوزيرة نموذج المنصات الوطنية في مصر، وإطلاق برنامج "نُوَفّي" الذي يعمل على تشجيع الاستثمارات المناخية، الذي يعدّ نموذجًا للمنصات الوطنية في مجال العمل المناخي، إذ يتيح التمويلات الميسرة والدعم الفني للقطاع الخاص لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن البرنامج.
ونبّهت المشاط بأن قمة المناخ كوب 26 بغلاسكو كانت نقطة تحول بشأن الاهتمام العالمي بالعمل المناخي، وذَكَرت المنصات الوطنية وأهميتها في دفع العمل المناخي. وقالت، إن مصر طورت مفهوم المنصات الوطنية التي طرحتها مجموعة السبع، لمساندة الدول الأكثر تلويثًا للبيئة على تعزيز العمل المناخي، وسعت إلى تدشين منصة مبتكرة تضم مجموعة من مشروعات التخفيف والتكيف لتشجيع الاستثمارات المناخية تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي أن نجاح المنصات الوطنية يعتمد على قدرة البلدان في خلق نموذج يجمع الأطراف ذات الصلة، ويضم مشروعات قابلة للتنفيذ والتمويل وجاذبة للاستثمارات، إلى جانب تعزيز التعاون المشترك بين مختلف الأطراف من أجل توفير التمويلات التنموية الميسّرة والتمويلات المختلطة وتشجيع القطاع الخاص والمنح ومبادلة الديون.وشددت على مفهوم الملكية الوطنية في تنفيذ المنصات لتتواءم مستهدفات المشروعات مع الأولويات التي تضعها الدول بما يمكّنها من تحقيق التحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر.
