مؤشر مدراء المشتريات في مصر يستقر عند أعلى مستوى خلال عامين

أظهر مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر، الثلاثاء، أن القطاع الخاص غير النفطي في البلاد واصل الانكماش بوتيرة طفيفة في أغسطس، فيما تحسنت التوقعات للمستقبل بشكل طفيف.وظل مؤشر مديري المشتريات في مصر عند 49.2 في أغسطس دون تغيير عن يوليو، ولا يزال دون عتبة الخمسين الفاصلة بين النمو والانكماش.

وتقلص النشاط 33 شهرا متتاليا غير أن وتيرة الانكماش هي الأبطأ منذ أغسطس 2021.وارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلي إلى 53.7 من 52.9 في يوليو. وأظهرت أحدث بيانات الدراسة ارتفاعا في أعداد الموظفين للمرة الأولى منذ شهر نوفمبر 2022، فضلا عن توسع متجدد في مخزون مستلزمات الإنتاج.

وقد ساعد على زيادة المخزون الانخفاض الطفيف في متوسط مدد تسليم المشتريات، فضلا عن الانخفاض السريع في الإنتاج، الأمر الذي أدى إلى بعض الفائض في المخزون.وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 48.0 من 48.9 في يوليو، بينما تراجعت الطلبيات الجديدة إلى 48.3 من 48.5.

من جانبه، صرح ديفد أوين، كبير الباحثين الاقتصاديين في ستاندرد اند بورز غلوبال "واصل مؤشر مدراء المشتريات في مصر الاقتراب من مستوى 50 المحايد في أغسطس، وكانت القراءة الأخيرة 49.2 نقطة هي الأعلى في عامين إلى جانب قراءة شهر يوليو، إذ انخفض الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدلات متواضعة بينما ازدادت معدلات التوظيف والمخزون، وتيشير النتائج إلى أن القطاع قد شهد استقرار إلى حد ما في الأشهر الأخير بعد فترة طويلة من الانكماش.

وتابع قائلا: "ومع ذلك أشارت نتائج شهر أغسطس أيضا إلى ارتفاع التضخم، حيث أشارت بعض الشركات إلى أن الزيادة السريعة في تكاليف مستلزمات الإنتاج أدت إلى انخفاض النشاط الإجمالي. وتشير التعليقات الواردة من الشركات التي شملتها الدراسة إلى أن مشاكل سعر الصرف وضغوط تكاليف المعيشة ستحتاج إلى معالجة كاملة قبل أن تتمكن البلاد من التخلص من الآثار الضارة للتضخم الذي يصل حاليا إلى مستوى تاريخي مرتفع".

وتسارع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 36.5 بالمئة في يوليو تموز من مستوى قياسي سابق بلغ 35.7 بالمئة في يونيو، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. في حين انخفض التضخم الأساسي قليلا إلى 40.7 بالمئة في يوليو من مستوى قياسي بلغ 41 بالمئة في يونيو.

من ناحية أخرى، وعلى الرغم من قوتها، إلا أن توقعات النشاط التجاري ظلت أدنى المستويات المسجلة في تاريخ السلسلة. وأعرب 9 بالمئة فقط من الشركات المشاركة في الدراسة عن اعتقادهم بأن الإنتاج سيشهد نموا خلال العام المقبل، في حين لا يزالٍ كثيرون يخشون حالة الركود.

في الوقت نفسه، أفادت الشركات بوجود انخفاض حاد في شراء مستلزمات الإنتاج مقارنة بالشهر الماضي، مشيرة إلى أن ضعف الطلب ومشكلات التوريد وارتفاع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج قد أدى إلى انخفاض الرغبة في الإنفاق.