شعبة البُن.. ارتفاع سعر البن في مصر يرجع الى إرتفاع سعره عالمياً
مع ارتفاع أسعار البن في مصر، كانت الأنظار تتجه إلى أزمة شح الدولار في السوق المصرية، لكن شعبة البن كان لها رأي آخر. حيث ربطت الارتفاعات القياسية في أسعار البن الحالية بالسوق المصرية، بالارتفاعات الكبيرة في أسعاره عالمياً.
وفي تصريحات أمس، كشف نائب رئيس شعبة البن المصرية، محمد نظمي، أسباب الارتفاع الكبير في أسعار البن بعد وصوله إلى 900 جنيه للكيلو، قائلًا: "هذا الأمر يحدث عالميًا وليس في مصر فقط، لأن أزمة المناخ أثرت على المحاصيل في العالم كله، وكل الدول المنتجة تحاول تصدير محصولها، ولكن هناك زيادة في مصروفات الشحن والموانئ والتأمينات والنقل".
أوضح، أنه "منذ عام يزداد سعر البن كل شهر بشكل كبير، كما أن ما يحدث في البحر الأحمر أثر على السفن كلها وبالتبعية سعر الدولار، أي أن المشكلات أصبحت عالمية وليست داخلية فقط". وتشهد الأسواق المصرية في الآونة الأخيرة، ارتفاعًا كبيرًا في أسعار القهوة، حيث وصل سعر بعض الأنواع إلى 900 جنيه للكيلو.
وكانت مصر قد شهدت أزمة مماثلة خلال العام قبل الماضي، وحينها أعلنت شعبة البن التابعة للغرفة التجارية في مصر، عن وجود "نقص كبير" في مخزون القهوة، وأن الموجود من البن يكفي مدة "لا تتجاوز شهرا واحدا".
وأرجعت الشعبة، السبب في ذلك إلى موجة الصقيع الذي حدث في دولة البرازيل، وأتلف أكثر من 25% من المحصول، وتسبب في قلة المعروض. وأشارت إلى أن "البرازيل هي الدولة الأولى والأكبر عالميا في إنتاج البن، ومع قلة المعروض سيحدث ارتفاع بالتبعية في الأسعار، بعد اللجوء لعدد من الدول الأخرى التي تقوم بإنتاجه".
وأشارت إلى أن مصر تستورد 100% من المحصول، لعدم ملاءمة مناخها لإنتاجه، حيث يحتاج لدرجة حرارة مرتفعة ورطوبة عالية. وأضافت: "ارتفاع سعر البن في مصر له عدة أسباب، من بينها نقص المحصول العالمي وتأخر خروج البضاعة الموجودة في الموانئ، وارتفاع أسعار الغرامات والأرضيات التي يتحملها المستوردين".
وقالت إنه من بين الأسباب التي جعلت هناك قلة في المعروض من البن في مصر، أزمة فيروس كورونا، واضطراب سلاسل التوريد العالمية، وغلق فيتنام للتصدير، حيث تعد هي الأخرى من أكبر دول العالم في إنتاج البن.
ووفقا لإحصائيات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن قيمة الواردات المصرية من البن غير المحمص وصلت إلى 84 مليونا و508 آلاف دولار، خلال أول 8 أشهر من عام 2021. بينما يتدنى حجم الاستهلاك السنوي للفرد بنحو 200 غرام فقط، مقارنة بأميركا التي يصل فيها حجم استهلاك الفرد لنحو 9 كيلوغرامات سنويا، ونحو 3 كيلوغرامات في لبنان والجزائر.
