الرئيس التنفيذي لأكبر شركة إنتاج سجائر في مصر يكشف أن نسبة المدخنين 18%.. وأرقام مرعبة لإستهلاك السجائر
وأشار، إلى أن الشركة تنتج 70 مليار سيجارة في العام، وحصة الشركة من السوق المصرية تتراوح بين 70 إلى 75%، حيث يستهلك المصريون 100 مليار سيجارة في العام، مشيرًا إلى أن الشركة لا تبيع السجائر فقط، ولكنها تبيع بعض منتجات التبغ الأخرى.
وأوضح، أن شهر يونيو من كل عام يشهد طلبًا زائدًا على السجائر من قبل التجار، لأن هناك اعتقادا بأن هناك زيادة ضريبية جديدة مع السنة المالية الجديدة، وبالتالي يحدث نوع من التخزين للاستفادة من فروق الأسعار.
وذكر أن الموسم الحالي، شهد تخزينا للسجائر بصورة أكبر مما حدث في السنوات الماضية، مما انعكس على الأسعار بصورة غير منطقية، وهذا شجع فئة أخرى من المنتهزين للاستفادة من هذا الأمر. أضاف: "يوجد نوعية جديدة ليسوا تجاراً، قاموا بشراء كميات من السجائر للبيع بأسعار كبيرة".
وحول أزمة الأسعار، قال "أمان"، إن السعر الحقيقي لعبوة سجائر كليوباترا يبلغ نحو 7 جنيهات من الشركة بدون الضرائب أو رسوم التأمين الصحي، مؤكدًا أنه مع إضافة الضرائب والرسوم، يصل السعر الرسمي للمستهلك إلى 24 جنيها. وأوضح، أن هذا السعر الحقيقي بدون ضرائب أو رسوم يتضمن كل التكلفة التي تخص الشركة بما فيها استيراد المواد الخام وصناعتها وأجور العاملين وغيرها من التكاليف.
وقال إن ذلك يأتي في الوقت الذي يحقق فيه بعض التجار، مكاسب تتجاوز 4 أضعاف السعر الحقيقي دون ضرائب أو رسوم، وهي زيادات مريبة وغير طبيعية، وقد يكون لها أهداف أكبر من مجرد جشع تجار. وأوضح، أنه من بين أسباب أزمة ارتفاع أسعار السجائر لجوء بعض التجار إلى تخزين كميات منها مع اعتياد رفع الضرائب على السجائر في بعض السنوات مع بداية العام المالي، من أجل بيعها استغلالًا للفرق في قيمة الضرائب.
وقال إن المستهلكين أيضًا رفعوا طلباتهم على السجائر أكثر بعد ظهور الأزمة بهدف تأمين احتياجاتهم، خوفًا من عدم قدرتهم على الحصول على المنتج مرة أخرى بنفس الأسعار، ما أدى إلى طلب غير حقيقي من المستهلك، بما ساهم في تفاقم الأزمة مع زيادة الطلب.
وذكر أن عددًا كبيرًا من تجار السجائر في منطقة باب البحر بالقاهرة، وجزء كبير منهم تجار جملة، غير مسجلين لدى الشركة، ويبيعون كميات من السجائر غالبًا تكون مهربة من أجل التحكم في السوق. كانت شعبة الدخان باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، قد كشفت أن زيادة إنتاج الشركة الشرقية للدخان من السجائر والمعسل لمواجهة زيادة الأسعار، ليس حلاً لإنهاء المشكلة، لأن هذا الحل تم تقديمه من قبل ولم يحل الأزمة.
وأشادت بقيام السلطات الأمنية بمراقبة السوق وضبط أكثر من 200 ألف علبة سجائر خلال يومين فقط بحيازة تجار قاموا بتخزينها لرفع الأسعار. واقترحت الشعبة، توزيع الكميات المضبوطة من السجائر داخل منصات وطنية تابعة للدولة، لحل أزمة ارتفاع أسعار السجائر، وبهذا الشكل سيتم توفير السجائر والقضاء على جشع التجار.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق