السبت، 18 يوليو 2020

أردوغان مجرم حرب.. انتقادات دولية ضد ممارسات الدكتاتور العثماني في المنطقة..

أردوغان مجرم حرب.. انتقادات دولية ضد ممارسات الدكتاتور العثماني في المنطقة..








 تزداد العزلة الدولية للنظام التركي تحت قيادة الدكتاتور العثماني رجب طيب أردوغان بسبب الممارسات القمعية في الداخل والانتهاكات الخارجية مثل الاحتلال التركي للأراضي السورية وانتهاك سيادة العراق والسعي لنهب ثروات ليبيا.


مايفعله اردوغان تسبب في تزايد التصعيد الدولي ضد السفاح اردوغان حيث صعدت باريس موقفها تجاه التدخلات التركية في ليبيا، واصفة إياها بـ"غير المقبولة"، ومؤكدة أن "فرنسا لا يمكنها السماح بذلك"، وفق ما صدر عن قصر الإليزيه.




فرنسا تصف سياسة اردوغان بالعدوانية


وقالت الخارجية الفرنسية التي تكثف منذ أشهر انتقاداتها للطموحات الإقليمية التركية، إنّها "سياسة أكثر عدوانية وتصلبا من قبل تركيا مع نشر سبع سفن قبالة ليبيا وانتهاك الحظر المفروض على التسليح".


أيضا أضافت الرئاسة الفرنسية أنّ "الأتراك يتصرفون بطريقة غير مقبولة عبر استغلال حلف شمال الأطلسي، ولا يمكن لفرنسا السماح بذلك".

 وأوضحت أنّ الرئيس ايمانويل ماكرون تباحث بهذا الشأن خلال الاسبوع الحالي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب "وستجري مباحثات خصوصا خلال الأسابيع المقبلة مع شركاء حلف شمال الأطلسي المنخرطين ميدانيًا".


وسبق لماكرون أن أعرب عن أسفه لصمت الحلف الذي يضم تركيا، عن الهجمات العسكرية التركية على الجماعات الكردية المسلحة في سوريا، حليفة القوى الغربية في مكافحة الجماعات الإرهابية في سوريا. وقال في نوفمبر إنّ حلف شمال الأطلسي صار يعاني من "موت سريري".


تصعيد روسي ضد أردوغان


من ناحية اخرى ألغت روسيا، زيارة كانت مقررة لوزير خارجيتها، سيرغي لافروف، ووزير دفاعها سيرغي شويغو، إلى مدينة إسطنبول لمناقشة تطورات الوضع في ليبيا مع المسؤولين الأتراك.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنه جرى تأجيل الزيارة، مشيرة إلى أنه:"تم الاتفاق على تحديد موعد لاحق لزيارة الوزيرين". 

وأضافت في البيان أنه "بالنيابة عن رئيسي البلدين تعمل وزارتا الخارجية والدفاع في روسيا وتركيا بشكل نشط لدعم التسوية في ليبيا".

وتابعت "يواصل الخبراء اتصالات مكثفة من اجل التوصل إلى اتفاق سريع لوقف النار. وإنشاء الية تفاوضية بين الأطراف الليبية في المجالات المختلفة سياسيا واقتصاديا تحت رعاية الأمم المتحدة وفقا لمخرجات مؤتمر برلين والقرارات الدولية".


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق