جواسيس أردوغان يتساقطون بأوروبا.

لم تكن واقعة التجسس التركي على النمسا التي كشفتها فيينا، الثلاثاء، حالة منفردة، بل كاشفة لمحاولات نظام رجب طيب أردوغان المستمرة لممارسة أنشطة تجسس، ونشر الإرهاب وازدراء المعتقدات والثقافة المحلية، ما يفتح الباب أمام رد أوروبي قوي على أنقرة. وفي وقت سابق، قالت صحيفة "كرونه" النمساوية، إن سلطات إنفاذ القانون في فيينا تتبعت أثر جاسوس تركي خلال التحقيق في اشتباكات يوليو/تموز الماضي بين نشطاء أكراد، وأتراك في قلب العاصمة النمساوية.ونقلت الصحيفة عن وزير الداخلية كارل نيهامر قوله: "المشتبه به اعترف أنه جزء من شبكة تجسس تنقل المعلومات إلى الحكومة التركيه 

ويعتزم مكتب المدعي العام النمساوي توجيه الاتهام للمشتبه به بالتجسس".وتابع الوزير النمساوي "كان المشتبه به سجينا في تركيا، وكان شرط الإفراج عنه هو العمل كجاسوس على الرعايا الأتراك المقيمين في النمسا". ولم يذكر الوزير نوع المشتبه به، غير أن صحيفة كرونه قالت إنه امرأة.تجسس نظام أردوغان على الأتراك والنمساويين من أصل تركي في النمسا، ليس جديدا.

ففي عام 2016، فجر السياسي البارز والمتحدث باسم حزب الخضر "يساري مشارك في الحكومة الحالية" في الشؤون الأمنية، بيتر بليتس، قضية التجسس التركي.وقال بليتس حينها إنه يملك وثائق تخص السفارة التركية في فيينا، وتؤكد أن أردوغان يتجسس بشكل ممنهج على معارضي الحكومة عن طريق عملاء المخابرات التركية والمنظمات التابعة لحزب العدالة والتنمية.وأوضح بليتس ، وفق ما نقلته وكالة الأنباء النمساوية الرسمية، وصحيفة "دي برسة" الخاصة آنذاك بأن "المخابرات التركية تتجسس على مواطنيها في النمسا، والهدف الأساسي هو رصد معارضي نظام أردوغان في بلادنا".

ولفت بليتس إلى أن عمليات التجسس التركي تستهدف "جميع الأشخاص من أصول تركية وكردية وعلوية من المعارضين"، مضيفا "الوثائق تؤكد أن منظمات تركية تعمل في النمسا مثل أتيب وميللي جورش "الرؤية الوطنية" وغيرها، ساهمت في بناء شبكة كبيرة من المخبرين الأتراك في الأراضي النمساوية".ووفق بليتس، فإن شبكة المخبرين التركية تتولى رصد المعارضين لأردوغان ثم نقل الأسماء للسلطات في أنقرة التي تتولى بدورها اعتقال هؤلاء في حال زيارتهم لتركيا.